الاطّلاع على أحوال الرجال من أُصول الأصحاب وكتب الأخبار أوضح،واستعلام أحوالهم عن كتب الرجال لا يخلو من اشتباه في الأغلب ، وقد تقدّم على ترجمة عبدالسلام بن صالح مايؤيّد ذلك ؛ وحكم زمان زين الملّة قريب من حكم زمان العلاّمة ، وقد تقدّم في عنوان عبداللّه بن أيّوب ما يناسب ذلك . والمحشّي استعلم حال عمرو بن عبيد عن كتب الأخبار ، وقد تكرّر منه في غيره أيضاً ، ومضى في عنوان عمرو بن حنظلة ما يناسب المقام « جع » .

[ ٩١٤ ] محمّد بن عيسى بن عُبَيْد

قوله : ( والأقوى عندي قبول روايته ) . في نقد الرجال : وقال العلاّمة في « صه » : والأقوى عندي قبول روايته [١] ، وقال عند ترجمة بكر بن محمّد الأزدي : وعندي في محمّد بن عيسى توقف [٢] « جع » . قوله : ( وقال النجاشي : إنّه جليل ) . لم يضعّفه الصدوق مطلقاً ، ولعلّه لاشتهار ثقته وجلالته ، ولعلّه وجد في بعض ما روى من كتب يونس ما أوقعه في التحيّر والتزلزل فيما رواه منها بخصوصه والعلم والاشتهار أو أحدهما بالثقة كانت مانعة عن الحكم بالضعف المطلق محض عدم الاعتماد بالرواية منها . ولمّا ظهر للنجاشي ضعف استنباط الضعف ـ الذي ظهر من كلام ابن بابويه ـ أوّلاً : بإنكار الأصحاب ، وإنكارهم المثل بقوله : « ورأيت أصحابنا ... » إلى قوله : « من مثل أبيجعفر » ، وثانياً : بحب الفضل بن شاذان وثنائه ومدحه وميله إليه وسلبه في رواية مثله بقوله : « قال أبوعمرو ... » إلى آخر ما ذكره في شأنه ، وظاهر أنّ التضعيف الاستنباطي المذكور لا وقع له في مقابل شيء ممّا ذكر ، وكلام نصر له في مقابل قول أحد من الثقات ، وكلام الشيخ رحمه الله في « ست » و « جخ » نشأ من كلام ابن بابويه الذي عرفت ضعفه ، والقول الذي نسبه إلى قائل غير معلوم لا وقع له أصلاً « م ح د » . هذا تضعيف للصدوق إيّاه تبعاً لشيخه ابن الوليد ، وذكر « ما تفرّد به » صريح فيه ، وفيه دلالة على أنّه لو لم يكن متفرّداً في روايته عن كتاب يونس لا بأس به ، وصريح في ذلك ما في عنوان

[١] خلاصة الأقوال ، ص ١٤١ ، الرقم ٢٢ .[٢] خلاصة الأقوال ، ص ٢٦ ، الرقم ٢ . ، ونقلنا من الشهيد الثاني وغيره ما يدلّ على قدحه عند ترجمة زرارة بن أعين نقد الرجال ، ج ٤ ، ص ٢٩٢ و٢٩٣ ، الرقم ٦٢٣ .