إكليل المنهج في تحقيق المطلب - محمد جعفر كرباسی - الصفحة ٥٣٦
مختصر كتاب سير السلف
باب الألف
] ١ ] اُبيّ بن كعب : كنيته أبو المنذر ، قال عروة : اُبيّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجّار ، شهد بدراً والعقبة [١] ، أحد الستّة الذين انتهى إليهم القضاء من الصحابة ، الصحيح أنّه توفّي في خلافة عثمان ، أنصاري عقبي بدري ، قيل : كان أقرأ الصحابة [٢] ، روى عن مسروق ، قال : كان العلم في أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آلهفي ستّة : علي وعمر وعبداللّه واُبيّ بن كعب وأبي موسى وزيد بن ثابت [٣] ، وفي رواية عنه : كان القضاة من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آلهستّة . [٤] أقول : وماترى في كلامهم أنّ فلاناً من العلماء الستّة أو القضاة الستّة مرادهم ذلك . [ ٢ ] اُسامة بن زيد : يقال له : الحبّ بن الحبّ ، كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يحبّه ويحبّ أباه زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب من بني كلب بن وبرة [٥] ، قال أصحاب التاريخ : كنيته أبو محمّد وقيل : أبو زيد وقيل : أبو خارجة ، وكان أبوه زيد بن حارثة ممّن أنعم اللّه عليه بالإسلام وأنعم عليه رسول اللّه صلى الله عليه و آلهبالعتق [٦] ، اُمّه اُمّ أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه و آلهاسمها بركة ، قيل : أعتقها عبداللّه بن عبدالمطّلب [٧] ، قال أصحاب السير : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آلهتبنّى زيد بن حارثة فكان يقال له : زيد بن محمّد حتّى نزلت هذه الآية « ادْعُوهُمْ لاِبَائِهِمْ » [٨] . قال أهل التاريخ : مات اُسامة بن زيد في آخر خلافة معاوية وكان ابن سبع عشرة يوم [٩] مُتوفّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله . [ ٣ ] أنس بن مالك : هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام من بني النجّار ،
[١] المستدرك للحاكم ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ؛ المعجم الكبير للطبرانى ، ج ١ ، ص ١٩٧ .[٢] الطبقات الكبرى ، ج ٣ ، ص ٤٩٨ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ٧ ، ص ٣٠٨ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ١ ، ص ٣٩٠ .[٣] تاريخ مدينه دمشق ، ج ٣٢ ، ص ٦٤ .[٤] المستدرك للحاكم ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ .[٥] مسند اُسامة بن زيد ، ص ٣٤ و٣٥ ؛ فيض القدير ، ج ١ ، ص ٦١٨ ؛ تفسير القرطبي ، ج ١٤ ، ص ٢٣٩ .[٦] تفسير ابن كثير ، ج ٣ ، ص ٤٩٨ .[٧] رجال الطوسي ، ص ٢١ ، الرقم ١ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ٨ ، ص ٥١ ؛ تهذيب الكمال ، ج ٢ ، ص ٣٣٨ ، الرقم ٣١٦ .[٨] الأحزاب (٣٣) : ٥ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ و٢٠١ ؛ جامع البيان ، ج ٢٢ ، ص ١٩ ؛ أحكام القرآن للجصاص ، ج ٢ ، ص ٩٧ .[٩] كذا في الأصل ، والظاهر : سنة صحيح .