قول النجاشي : « أنّه ثقة صحيح الحديث معتمد عليه » ، وقد قبل بعض الواقفة ممّن ليس في هذه الرتبة مثل حميد بن زياد إذا خلا حديثه عن المعارض ، كما سيأتي ؛ على أنّ الحقّ عدم تحقّق الوقف ؛ لأنّ الحسن بن موسى الخشّاب غير ثقة ، بل غاية ما يقال فيه : أنّه ممدوح ، إن كان ما قيل فيه يفيد المدح . وأظنّ قول « جش » : « وعلى كلّ حال » ليس جزما بالوقف ، بل يحتمل أن يكون المراد على تقدير الوقف ، فتوقّف العلاّمة لا وجه له ، سيّما والشيخ في الفهرست لم يذكر الوقف ، وإن ذكره في « ظم » [١] . ولا يخفى أنّ « كش » إنّما نقل عن الحسن بن موسى الخشّاب من قول « جش » فتأمّل « م د » . قول « صه » : فيه توقّف [٢] ، يعني في الحكم بكونه واقفا والحكم بفساد مذهبه لمّا ذكره « م د » بعينه ، ولذلك لم يقل في قبول روايته كما هو عادته « جع » .

[ ٨٣ ] أحمد بن الحسن الإسفرايني

قوله : ( وفي « د » : وعندي أنّه أحمد [ بن أصفهبد الذي قبله ] ) . في نقد الرجال : وقال ابن داود : وعندي أنّه أحمد بن أصفهبد الذي قبله [٣] ، والظاهر أنّه غيره ؛ لأنّ النجاشي والشيخ في الفهرست والرجال ذكرا رجلين ، مع أنّ صفات كلّ منهما مغايرة لصفات الآخر [٤] « جع » .

[ ٨٤ ] أحمد بن الحسن بن علي [ بن فضّال ]

قوله : ( فالظاهر أنّ هذا هو الباعث [ لإخراج أحمد من بين أولئك ] ) . يأتي في الإكليل في عنوان عبداللّه بن عطاء بن أبيرياح ما يناسب ذلك « جع » .

[ ٨٥ ] أحمد بن الحسين بن حَفْص [ الخَثْعَمِي ]

في نقد الرجال أسنده إلى ابن شهرآشوب [٥] من غير ذكر كذا نقله « جع » .

[١] الفهرست للطوسي ، ص ٥٤ ، الرقم ٦٦ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٣٢ ، الرقم ٢٩ .[٢] خلاصة الأقوال ، ص ٢٠١ و٢٠٢ ، الرقم ٤ .[٣] الرجال لابن داود ، ص ٣٦ ، الرقم ٦٣ .[٤] نقد الرجال ، ج ١ ، ص ١١٢ ، الرقم ٣٢ ؛ رجال النجاشي ، ص ٩٧ ، الرقم ٢٤١ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٦٧ ، الرقم ٨٤ ؛ رجال الطوسي ، ص ٤١٦ ، الرقم ١٠٢ .[٥] معالم العلماء ، ص ٢٥ ، الرقم ١٢٢ ؛ نقد الرجال ، ج ١ ، ص ١١٦ ، الرقم ٤٠ .