روى الكليني في باب ما يفصل به بين دعوى المحقّ والمبطل في أمر الإمامة قبل أن يبلغ منتصف الباب عن الحسين بن عمر بن يزيد رواية بسند ورد في أنّ الراوي بعد محمّد بن يحيى : أحمد بن محمّد أو غيره [١] ، تدلّ على أنّه كان واقفيّا رجع عنه بما سمعه عن الرضا عليه السلام ، فالحكم بصحّة رواية يشمل السند عليه مشكل ، لاحتمال كون الرواية قبل الرجوع ، والتشويش الذي في سند الرواية بما ذكرته لا يخرج الحسين عن الاتّهام بالوقف عند الرواية ، لعدم صراحة توثيق الشيخ في كونه مؤمنا في جميع أيّام الرواية « م ح د » . والمذكور في الخبر : « وأنا يومئذ واقف » ، والظاهر أنّه كان واقفا متحيّرا غير قاطع ، وفي بدو الأمر وما قاربه الوقف والحيرة كان لجلّ الشيعة ، وفي هذا الباب رواية هشام بن سالم تدلّ على ذلك ، وأنّ حال هشام وصاحب الطاق وفضيل وأبوبصير وإلياس كان ذلك ، ويأتي في آخر الكتاب في الفائدة التاسعة حكاية الفطحيّة وفقهاء العصابة . وبالجملة التوقّف والتحيّر لا يضرّ في وصف الخبر بالصحّة في أمثالهم ، والتوثيق بقول مطلق في كلام المتصدّي للجرح والتعديل يشمل جميع الأنام ، وإلاّ يرتفع الفائدة عند قولهم : فلان ثقة كما ذكر المحشّي عند ترجمة سالم بن مكرم . والتشكيك بأمثال ذلك خارج عن تحقيق الحقّ ، وحيث كان للراوي حال استقامة وحال عدم استقامة بحيث يضرّ في قبول روايته وصحّتها ، كان من عادتهم التنبيه عليه ، ومن ذلك ما في الكافي : علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن طاهر بن حاتم في حال استقامته أنّه كتب إلى الرجل [٢] . فعدم التنبيه دليل على عدم قادح يقدح في الرواية ، ومن عدم تعرّضهم للتاريخ يعلم أنّ عدم استقامتهم كان من التحيّر ، أو في بدو الأمر من وفاة الإمام السابق وغير ذلك . وفي العيون : عن أحمد بن محمّد بن أبينصر [ البزنطي ] قال : كنت شاكّا في أبيالحسن الرضا عليه السلام ، فكتبت إليه كتابا [٣] ، الحديث . ومن المعلوم أنّ أمثال ذلك غير ضارّة في وصف الخبر بالصحّة ، ويأتي عند ذكر سالم بن مكرم ما يناسب المقام « جع » .

[ ٣٢٣ ] الحسين بن القاسم بن محمّد [ بن أيّوب ... أبوعبداللّه الكاتب ]

قوله : ( ولكن لم يرو شيئا ) . يأتي ذكر القاسم بن محمّد في الإكليل في عنوان القاسم بن محمّد بن أيّوب « جع » .

[١] الكافي ، ج ١ ، ص ٣٥٣ و ٣٥٤ ، ح ١٠ .[٢] الكافي ، ج ١ ، ص ٨٦ ، ح ٢ .[٣] عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ، ح ١٨ .