قوله : ( وفي « جش » [ له كتاب ] ) . للمصنّف فيما يأتي طريقة خاصّة في إيراد عبارة « صه » و« جش » ، ومقتضى ذلك أن يقول بعد « صه » : وفي « جش » بترك الترجمة ، وزاد : ( له كتاب أخبرنا محمّد بن علي) ، والمصنّف بعد قريب العهد لم يجر الكلام على وجه اختار بعد ذلك رعايةً للاختصار . ثمّ إنّ المصنّف لا يذهب عنه عند الحكاية زيادة واو ونقصانها حتّى لو كان فيما حكي عنه لفظ الصادق مثلاً ينبّه عليه ويقول : مثله « ست » و« جش » ، إلاّ أنّ فيهما أبوعبداللّه ، ومقتضى ذلك أن يقول : وفي « جش » بترك الترجمة ورحمه اللّه وزاد له كتاب ... . وتأتي في ترجمة حجّاج بن رفاعة : والمعلوم من طريقة المصنّف ـ يعني العلاّمة في « صه » ـ أن ينقل في كتابه لفظ النجاشي في جميع الأبواب ويزيد عليه ما يقبل الزيادة ، ولفظ النجاشي هنا بعينه جميع ما ذكره المصنّف ، غير أنّه اقتصر على توثيقه مرّة واحدة والنسخة بخط السيّد بن طاوس ، انتهى . فعلى هذا « صه » كالشرح لـ« جش » ، ولمّا كان في الأغلب في عبارة « صه » إجمال أو تعقيد أو مخالفة في الجملة بالنسبة إلى المأخذ يبيّن ذلك ، فما كان استمداده منه من عبارة المأخذ ، ونحن نذكر عند عبارة المصنّف عبارة نقد الرجال كثيرا ؛ لأنّ نسبة عبارة المصنّف إليه كنسبة « صه » إلى عبارة المأخذ . وبالجملة للمصنّف إشارات لطيفة في ذكر ما ذكره الأصحاب ، ثمّ استدراكه ثانيا في جميع ما فيه استدراك ، ويراعي طريقة الأدب معهم في ذلك قدّس اللّه سرّه الشريف . ثمّ الأوفق للمقام أن يذكر بعد عبارة النجاشي : عن إبراهيم به ، ويحتمل أن يكون هذا هو الذي سيجيء بعنوان إبراهيم بن علي بن عبداللّه . هكذا ذكر في نقد الرجال [١] . ومن المعلوم أن ليس غرضه الاعتراض على النجاشي بشيء « جع » .

[١] نقد الرجال ، ج ١ ، ص ٥٣ ، الرقم ١١ .