لذلك في تحقيق المقام . وفي الكنى : أبوغالب الزراري هو أحمد بن محمّد بن سليمان ، وفي ترجمة محمّد بن سليمان : محمّد بن سليمان بن الحسن [ بن ] الجهم بن بكر [١] بن أعين أبوطاهر الزراري [٢] . وفي ترجمة أحمد بن محمّد [ بن محمّد ] بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكر [٣] بن أعين [ بن ]سُنْسُن أبوغالب الزراري [٤] . والظاهر منهما عدم سقوط شيء من الآباء ، وأنّ سليمان أبوه الحسن . وفي ترجمة أحمد بن محمّد بن [ عمرو بن ]أبينصر عن أحمد بن محمّد [ بن سليمان ] [٥] الزراري قال : حدّثني به خال أبيمحمّد بن جعفر وعمّ أبيعلي بن سليمان [٦] . كتب المصنّف في الحاشية : ( كذا في النجاشي ) ، والظاهر أنّ ابن سليمان عمّه هو لا عمّ أبيه ، انتهى . وفي ترجمة إسماعيل بن عبدالخالق : عمّ أبيعلي بن سليمان [٧] ؛ وفي ترجمة محمّد بن سنان : عن أبيغالب أحمد بن محمّد ، عن عمّ أبيه علي بن سليمان [٨] ؛ وفيه أيضا : عن أبيغالب عن جدّه أبيطاهر [٩] محمّد بن سليمان ؛ وفي ترجمة جميل بن درّاج : حدّثكم أحمد بن محمّد بن زراري [١٠] عن جدّه . ولا يخفى أنّ جدّ الأب يكون جدّا للابن أيضا ، فلا منافاة في أن يكون في موضع جدّ أبي ، وجدّي في موضع آخر ، وعلى كلّ حال لا يخلو الإسناد الذي نحن فيه عن شيء ، وعلى تقدير جدّه لا جدّ الأب يمكن أن يقال : النسبة في أحمد بن محمّد بن سليمان إلى جدّه محمّد بن سليمان من غير ذكر أبيه ، وقد يترك ذكر بعض الآباء كما في أحمد بن محمّد بن أبينصر ، فإنّه أحمد بن محمّد بن عمرو بن أبينصر ، فكان محمّد جدّه وعلي عمّ أبيه . وعلى تقدير : ( جدّ أبي وعمّي ) ـ كما ذكره المصنّف ـ يمكن أن يقال النسبة هكذا : أحمد بن محمّد بن سليمان بن محمّد بن سليمان ، مع ارتكاب تجوّز في قوله : ( محمّد وعلي ابنا سليمان ) ، فروى أبوغالب عن جدّ أبيه محمّد المتوسّط بين سليمان الأوّل والثاني ، وعن عمّه هو علي أخو محمّد الأوّل ، وفي هذه النسبة قد يذكر خال أيضا وهو خال أبيه ، كما في ترجمة سيف وغيره . وفي « يب » تكرّر أبوغالب الزراري عن خاله محمّد بن جعفر [١١] « جع » . قوله : ( قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبينصر عن أبان بها ) . في نقد الرجال : وروى عنه كثيرا الحسن بن علي الوشّاء ، كما يظهر من الكافي في باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان من كتاب الصوم وغيره [١٢] ؛ وروى عنه علي بن الحكم ، كما يظهر من باب تطهير المياه من التهذيب [١٣] ؛ وروى عنه فضالة بن أيّوب ، كما يظهر من باب حكم الجنابة منه [١٤] نقد الرجال ، ج ١ ، ص ٤٤ و٤٥ ، الرقم ١٤ . ، انتهى . روى علي بن الحكم والحسن بن محمّد بن سماعة عن أبان ـ وهو ابن عثمان ـ بقرينة علي بن الحكم ، وروى أبان ، عن أبيبصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ـ وهو يحيى بن القاسم أو ليث ـ لعدم رواية الأخيرين عن أبيعبداللّه عليه السلام ، فيظهر منه أنّ أبان الذي يروي عن أحدهما هو ابن عثمان كما يظهر من باب من له شرب مع قوم يستغني عنه هل يجوز [ له ] بيعه أم لا من « ر » ، وسند الرواية المذكورة هناك هكذا : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبداللّه بن محمّد ، عن علي بن الحكم ؛ وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعا ، عن أبان ، عن أبيبصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام [١٥] « م ح د » . مبنى ما ذكره على ما يأتي على ترجمة يحيى بن القاسم ويأتي ما فيه هناك ، وقد تكرر في « يب » وغيره رواية أبان بن عثمان عن أبيبصير ، من ذلك : أوائل كتاب الحج وباب المواقيت [١٦] وفي عنوان الحكم بن عتيبة [١٧] ، ويأتي في عنوان زرارة : عن أبان بن تغلب ، عن أبيبصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام [١٨] ، فعلى ما ذكره المحشّي : « أبان الذي يروي عن أحدهما » إمّا أبان بن عثمان أو أبان بن تغلب ، والحسن بن محمّد بن سماعة روى عن يحيى وليث بواسطة أبان ، ولمشاركة الحسن مع علي بن الحكم يحمل رواية علي عن أبان بن تغلب . وقد استبان من ذلك أنّ الاستدلال بأمثال ذلك يلائم المباحث العقلية ، وأما المباحث الرجاليّة فالقرائن الدالّة على الحكم فيها لا تفيد إلاّ ظنّا ضعيفا « جع » .

[١] في رجال النجاشي : بكير .[٢] رجال النجاشي ، ص ٣٤٧ ، الرقم ٩٣٧ .[٣] في رجال النجاشي : بكير .[٤] رجال النجاشي ، ص ٨٣ ، الرقم ٢٠١ .[٥] ما بين المعقوفين ليس في رجال النجاشي .[٦] رجال النجاشي ، ص ٧٥ ، الرقم ١٨٠ .[٧] رجال النجاشي ، ص ٢٧ ، الرقم ٥٠ .[٨] رجال النجاشي ، ص ٣٢٨ ، الرقم ٨٨٨ .[٩] كذا في الأصل ، وفي رجال النجاشي : أبيطالب ، وما أثبته في المتن هو الصحيح .[١٠] كذا في الأصل ، وفي رجال النجاشي ، ص ١٢٦ ، الرقم ٣٢٨ : أحمد بن محمّد الزراري .[١١] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ١٦٥ ، ح ٤٢ . ، وفي ترجمة يحيى بن زكريا {*} اللؤلؤي عن أبيغالب أحمدبن محمّد الزراري عن خاله أبيالعباس محمّد بن جعفر الزراري تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٨ ، وح ٤٢ ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢٤ ؛ رجال النجاشي ، ص ٢٦٧ و٢٦٨ في ترجمة علي بن عبداللّه بن صالح الدهان ؛ جامع الرواة ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، وج ٢ ، ص ٣٢٨ .[١٢] الكافي ، ج ٤ ، ص ١٢٣ ، ح ٣ ، وج ٧ ، ص ٨١ ، ح ٦ .[١٣] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٣ .[١٤] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٨ .[١٥] الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ، ح ٣ .[١٦] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٥ ، ج ٣ ، ص ٢٤٣ ، ح ٣٩ ، ج ٤ ، ص ٣ ، ح ٣ ، ج ٥ ، ص ١٨ ، ح ٣ ، ج ٧ ، ص ٣٠٩ ، ح ٤٠ ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ١١٠ ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢١ ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ، ح ١١ .[١٧] اختيار معرفة الرجال ، ص ٢٠٩ ، الرقم ٣٧٠ .[١٨] اختيار معرفة الرجال ، ص ١٣٣ ، الرقم ٢١٠ .