قوله : ( وليس في كتبه ما يدلّ عليه ) . عدم كون ما يدلّ على مذاهب منكرة في كتبه ، لا ينافي سماع أحمد منه وإن لم يحصل الاطمينان بالضعف ، لأنّه ربّما يعدّ بعض أهل العلم بعض ما سمعه منه منكرا ، والآخر لا يعدّه ، لكن بمثل هذا الاحتمال لا يمكن الاعتماد على روايته « م ح د » . قول الماهر في مثل هذا المقام حجّة ، وقد أكثر غمزهم بأمثال ذلك وتبيّن خلافه ، وغرض المحشّي أنّ الرجل بذلك يصير متّهما ، وهذا الاتّهام كافٍ في عدم جواز العمل بروايته ، وفيه ما لا يخفى « جع » . قوله : ( وأمّا عبارة النجاشي [ فما تقدّم ] ) . في نقد الرجال في عنوان علي بن شيرة هكذا : علي بن شيرة ، ثقة « دي ، جخ » [١] ، ثمّ قال بلا فصل : علي بن محمّد القاشاني ، ضعيف ، إصفهاني [٢] ، والظاهر أنّهما واحد كما قال العلاّمة في « صه » : لقول النجاشي إنّ علي بن محمّد بن شيرة القاشاني أبوالحسن ، كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلاً ، غمز عليه أحمد بن محمّد بن عيسى وذكر أنّه سمع منه مذاهب منكرة ، وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك ، له كتب أخبرنا علي بن أحمد بن محمّد بن طاهر قال : حدّثنا محمّد بن الحسن قال : حدّثنا سعد ، عن علي بن محمّد بن شيرة القاشاني بكتبه [٣] ، انتهى . وما نقله العلاّمة قدس سرهمن النجاشي من أنّ له كتبا أخبرنا علي بن محمّد بن شيرة القاشاني بكتبه محمول على الإسقاط كما لا يخفى . وما نقله من الشيخ قدس سره من [ أنّ ]علي بن محمّد القاشاني وعلي بن شيرة كانا من أصحاب أبيجعفر الثاني الجواد عليه السلاممحمول على السهو ، إذ لم نجدهما إلاّ في أصحاب الهادي عليه السلام كما نقلناهما ، انتهى كلام نقد الرجال [٤] . قال « م د » : لا يخفى قصور عبارة العلاّمة في حكاية كلام الشيخ ، فإنّ ظاهرها أنّ الشيخ قال بهذه الصورة ، والشيخ لم يقل هذا ـ كما ذكره شيخنا أيّده اللّه ـ بل إنّما ذكره في أصحاب الهادي عليه السلام . ثمّ العبارة من الخلاصة توهم أنّ الضبط المذكور من كلام الشيخ ، والظاهر أنّه ليس كذلك ، لكنّ الحكم موقوف على النسخة التي وقف عليها العلاّمة لاحتمال وجود الرجل في رجال الجواد عليه السلام ،

[١] رجال الطوسي ، ص ٣٨٨ ، الرقم ٨ .[٢] رجال الطوسي ، ص ٣٨٨ ، الرقم ٩ .[٣] رجال النجاشي ، ص ٢٥٥ ، الرقم ٦٦٩ ؛ خلاصة الأقوال ، ص ٢٣٢ ، الرقم ٦ .[٤] نقد الرجال ، ج ٣ ، ص ٢٧١ و٢٧٢ ، الرقم ١٣٣ .