ويظهر من كلام النجاشي عند ترجمة أبيشعيب المحاملي أنّ علي بن الحكم الأنباري وعلي بن الحكم [ بن ] الزبير النخعي واحد حيث قال : أبوشعيب المحاملي كوفي ثقة ، من رجال أبيالحسن موسى عليه السلاممولى علي بن الحكم بن الزبير الأنباري [١] ، كما يظهر من « صه » أيضا [٢] . ثمّ ذكر علي بن الحكم بن الزبير النخعي ، ثمّ ذكر علي بن الحكم الكوفي الثقة وقال : والظاهر أنّ علي بن الحكم بن الزبير والأنباري المذكور قبيل هذا وعلي بن الحكم الكوفي هذا أيضا واحد ، وإن كان العلاّمة قدس سره في « صه » ذكرهما رجلين [٣] لتصريح الشيخ بأنّ علي بن الحكم بن الزبير كوفي أيضا ، فلا يكون علي بن الحكم مشتركا بين الكوفي وغيره ، واللّه أعلم [٤] ، انتهى . ويؤيّد الاتّحاد أنّ الشيخ الكليني أكثر ذكر علي بن الحكم في الأسانيد ، وفي جميع ما ذكره هو بقول مطلق من غير الوصف بشيء مميّز ، وعادته فيما يختلف الرجل أن يذكره بما يدلّ على التغاير « جع » . قوله : ( فلا يبعد أن يكون [ هذا هو المطلق المتقدّم ] ) . وأكثر في الكافي ذكره بقول مطلق ، ومنها ما كان مرتبته مرتبة أصحاب « ج » ورواياته عن أصحاب أبيعبداللّه عليه السلام ، وفي الكافي في باب الرجل يبيع ما ليس عنده في الرواية الاُولى : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ... [٥] ، وفي الرواية الثانية : أحمد بن محمّد [٦] ، وفي الرواية الثالثة : أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبيحمزة ، عن أبيجعفر عليه السلام ... [٧] ، ولعلّ علي بن الحكم كان من المعمّرين وأكثر مواقع الاختلاف فيهم « جع » . قوله : ( فإنّ في « ضا » [ علي بن الحكم بن الزبير مولى النَخَع ] ) . لا يبعد أن يقال : علي بن الحكم بن الزبير هو علي بن الحكم الأنباري ، ومن ثمّ لم يذكر العلاّمة ابن الزبير ، والنجاشي ذكر في ترجمة أبيشعيب المحاملي : أنّه مولى علي بن الحكم بن الزبير الأنباري [٨] ، وفيه دلالة على الاتّحاد . وأظنّ أنّ منشأ الوهم في التعدّد أنّ الكشّي قال في علي بن الحكم الأنباري ما هذه صورته :

[١] رجال النجاشي ، ص ٤٥٦ ، الرقم ١٢٤٠ .[٢] خلاصة الأقوال ، ص ٩٨ ، الرقم ٣٣ ؛ نقد الرجال ، ج ٣ ، ص ٢٥٥ و٢٥٦ ، الرقم ٨٥ .[٣] خلاصة الأقوال ، ص ٩٣ ، الرقم ١٤ ، وص ٩٨ ، الرقم ٣٣ .[٤] نقد الرجال ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، الرقم ٨٧ .[٥] الكافي ، ج ٥ ، ص ١٩٨ ، ح ١ .[٦] الكافي ، ج ٥ ، ص ١٩٩ ، ح ٢ .[٧] الكافي ، ج ٥ ، ص ١٩٩ ، ح ٣ .[٨] رجال النجاشي ، ص ٤٥٦ ، الرقم ١٢٤٠ .