ذكره البرقي في كتاب رجال الباقر عليه السلام [١] « م د » . قوله : ( وهو يقول : جعفر إمامنا في الحلال والحرام ) . ما يدلّ على حسن اعتقاد زيد في جعفر أخيه « م د » . هذا لا يدلّ على أنّه يقول بأنّه إمام من عنداللّه بنصّ أبيه ـ كما هو مذهب الإماميّة ـ كما يظهر من ترجمة عبداللّه بن محمّد الحضرمي وإبراهيم بن نعيم العبدي [٢] لرقم ٦٦٨ .« جع » .

[ ٤٧٨ ] سليمان بن داود المِنْقَري

في الإيضاح : المِنْقَري ـ بكسر الميم وإسكان النون وفتح القاف والراء ـ ، الشاذكوني بالشين المعجمة والذال والكاف والنون بعد الواو [٣] ، وأنّ قول النجاشي : « ليس بالمتحقّق [بنا] » يدلّ على أنّ الرجل ثقة غير معلوم كونه من الإماميّة [٤] ، فذكر العلاّمة له في القسم الثاني لذلك [٥] . وربّما يقال : إنّه لا وجه للاحتمال مع كونه موثّقا ، أو كما يعتبر تحقّق الإيمان يعتبر تحقّق المخالفة ، إلاّ أن يفرّق بين الأمرين ، فتأمّل « م د » . ليس بالمتحقّق بنا ، أي لم يظهر بين أصحابنا أنّه من أصحابنا ، قوله : « ربّما يقال ... » لا محصَّل له وغرضه أنّ الحديث بسببه هل يتّصف بأنّه موثّق أم لا ؟ ومن المتأخّرين من أصحابنا من يقول في مثله كالصحيح ، وكان في الإيضاح تتمّة على ما نقل عنه ينبغي ذكره وهو هكذا : ليس بالمتحقّق بنا غير أنّه روى عن جماعة من أصحاب الصادق عليه السلام وكأنّه ثقة ، وعلى هذا لفظ « أبي » في أبيجعفر في « صه » من قلم النسّاخ [٦] « جع » .

[ ٤٧٩ ] سليمان بن سفيان

الظاهر أنّ العلاّمة أخذ توثيق سليمان من كلام الكشّي في نقل الرواية ظنّا منه أنّ لفظ ( وهو ثقة ) من الكشّي [٧] ، والذي يقتضيه النظر أنّه من ابن فضّال ، والأوّل من الاحتمال المنافي للحكم بالتوثيق ، وممّا يؤيّد كون التوثيق ليس من الكشّي أنّه لم يوجد في الكتب المعدّة لذلك على ما رأيناه .

[١] المحاسن للبرقي ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٩١ ، وص ٢٨٩ ، ح ٤٣٥ .[٢] اختيار معرفة الرجال ، ص ٣٦١ ، الرقم ٦٦٨ .« جع » .[٣] إيضاح الاشتباه ، ص ١٩٥ و١٩٦ ، الرقم ٣١٢ .[٤] رجال النجاشي ، ص ١٨٤ ، الرقم ٤٨٨ .[٥] خلاصة الأقوال ، ص ٢٢٥ ، الرقم ٣ .[٦] خلاصة الأقوال ، ص ٣٥٢ ، الرقم ٣ ؛ رجال النجاشي ، ص ١٨٤ ، الرقم ٤٨٨ ؛ وفيه : من أصحاب جعفر بن محمّد عليهماالسلام .[٧] اختيار معرفة الرجال ، ص ٣١٩ ، الرقم ٥٧٧ ، خلاصة الأقوال ، ص ١٥٤ ، الرقم ٤ .