قوله : ( صحيح الحديث ) . يعني أحاديثه موافقة للقواعد الشرعيّة ليس فيها تخليط ، وفي « ست » : علي بن إبراهيم بن هاشم أخبرنا بجميعها ... إلى أن قال : عن علي بن إبراهيم إلاّ حديثا واحدا استثناه من كتاب الشرائع في تحريم لحم البعير ، وقال : لا أرويه لأنّه محال [١] . وفي « صه » في محمّد بن علي الشلمغاني : كتاب التكليف رواه المفيد رحمه اللّه إلاّ حديثا منه في باب الشهادات أنّه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم [٢] . وفي ترجمة إبراهيم بن سعيد الثقفي في « جش » : أنّه عمل كتاب المعرفة وفيه المناقب المشهورة والمثالب فاستعظمه الكوفيون وأشاروا عليه بأن يتركه و[ لا ] يخرجه ، فقال : أيّ البلاد أبعد من الشيعة ؟ فقالوا : اصفهان ، فحلف لا أروي هذا الكتاب إلاّ بها ، [ فانتقل إليها ] ورواه بها ثقة منه فصحّحه ما رواه فيه [٣] ، انتهى . ثمّ لا يخفى أنّه قد يحكم بحال الرجل من جهة كتابه كما تقدّم ، ومنه يعلم الوجه للحكم بصحّة الحديث مطلقا « جع » . قوله : ( وفيهما نظر ) . قال في نقد الرجال بعد « جش » : ويحتمل عود التوثيق إلى الحسن وإلى أبيه ، وما ذكره النجاشي عند ترجمة علي بن النعمان [ حيث قال : علي بن النعمان] الأعلم وأخوه داود أعلى منه وابنه الحسن وأبيه [٤] أحمد رويا الحديث ، وكان علي ثقة وجها ثبتا صحيحا ، له كتاب ... إلى آخره [٥] قرينة على أنّه صفة لأبيه [٦] ، انتهى . وقد تقدم آنفا أنّ قوله : « صحيح الحديث » يفيد صحّة الحديث مطلقا « جع » .

[ ٢٨٣ ] الحسن بن علي بن يقطين

في الكافي يروي حديثا إسناده : عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبيالحسن الماضي عليه السلام [٧] ، وهذا الحديث أيضا : عن الحسن بن

[١] الفهرست للطوسى ، ص ٢٦٦ و٢٦٧ الرقم ٣٨٠ .[٢] خلاصة الأقوال ، ص ٢٥٣ و٢٥٤ الرقم ٢٧ .[٣] رجال النجاشي ، ص ١٦ ـ ١٨ ، الرقم ١٩ .[٤] كذا في الاصل ، وفي نقد الرجال : ابنه .[٥] رجال النجاشي ، ص ٢٧٤ ، الرقم ٧١٩ .[٦] نقد الرجال ، ج ٢ ، ص ٥٠ و٥١ ، الرقم ١١٧ .[٧] الكافي ، ج ٦ ، ص ٤١٢ ، ح ٢ .