علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبيعمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبيالعبّاس ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : ما للرجل يعاقب به مملوكه ؟ فقال : «على قدر ذنبه» ، [ قال : ]فقلت : فقد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه ، فقال : «ويلك هو مملوك لي ، وإنّ حريزا شهر السيف وليس منّي من شهر السيف» . [١] « جع » .

[ ٢٥٠ ] ملحق : حَرِيز بن عبدالملك البَقْبَاق

الذي ذكره « د » حيث قال :حريز بن عبدالملك البقباق « ق ، كش » ممدوح [٢] ، انتهى . لم أجده في كتب الرجال . نعم ذكر الكشّي حريزا عند ذكر الفضل بن عبدالملك البقباق حيث قال : حريز وفضل بن عبدالملك البقباق ... [٣] ، وهذا لا يدلّ على أنّ حريزا ابن عبدالملك ، وكأنّه لمّا ذكر الكشّي حريز بن عبداللّه مجرّدا [٤] ثمّ ذكر مع الفضل بن عبدالملك البقباق [٥] توهّم ابن داود أنّه رجلان مع أنّه يظهر من كلام الكشّي أنّ حريزا هذا ابن عبداللّه الذي ذكره أوّلاً [٦] . إلى هنا كلام نقد الرجال « جع » .

[ ٢٥١ ] حَسّان بن مِهْران

قوله : ( وعندي أنّهما اثنان ) . قد وقع الحكم بالتعدّد في كثير من الرجال من جهة ما يراءى من اختلاف النسب بالآباء والأجداد وغير ذلك ، وهو أكثر من أن يحصى ، ووقع الحكم بالاتّحاد أيضا من هذه الجهة في كثير ، ولذلك لا يحصل الاطمينان في كثير من المواقع ، ولعلّه لذلك يذكر الشيخ كلّ من اطّلع عليه في تضاعيف الإسناد أو في كلام الأصحاب . ومضى في الإكليل في عنوان آدم أبوالحسين ما يناسب المقام « جع » . قوله : ( وظاهر النجاشي ) . تحقيق الحال فيه تصريح منه بأنّ النجاشي أثبت من الشيخ ، وفائدة كونه أثبت عند المعارضة بين كلاميهما كما يأتي في عنوان داود بن الحصين ، ومعنى كون الرجل أثبت هو كونه أسرع اطلاعا إلى الحقّ الثابت وأكثر مصادفة عليه وأجود انتباها به « جع » .

[ ٢٥٢ ] الحسن بن أبان

يأتي في الحسين بن سعيد ذكره « جع » .

[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ٣ .[٢] الرجال لابن داود ، ص ٧١ ، الرقم ٣٩٢ .[٣] اختيار معرفة الرجال ، ص ٣٣٦ ، الرقم ٦١٥ .[٤] اختيار معرفة الرجال ، ص ٣٨٣ ، الرقم ٧١٧ ـ ٧١٩ .[٥] اختيار معرفة الرجال ، ص ٣٣٦ ، الرقم ٦١٥ و٦١٦ .[٦] نقد الرجال ، ج ١ ، ص ٤١١ و٤١٢ ، الرقم ٢ .