يريد أنّه مع اشتهاره وانتشاره بالثقة لم يرو فيه جرح عن أحد من أصحابنا ، ولو كان في رواياته ما دلّ على رأي فاسد أو تخليط ونحو ذلك بحسب متنها أو اضطراب ونحوه بحسب إسنادها أو الرواية عن ضعيف وغير ذلك ممّا يدلّ على ضعف الراوي ، لم يذهب عنهم ورموه به ، ولذلك قال : ( لسلامتها عن المعارض ) ، ومقتضى العادة أنّه إذا كان الرجل بهذه المثابة كان ثقة في حديثه وقال : ( لم ينصّ ) لوجود شاهد الحال أنّه ثقة . ومثله ما قال في إبراهيم بن هاشم : وهو تلميذ يونس بن عبدالرحمن ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص ، والروايات عنه كثيرة ، والأرجح قبول قوله [١] . قال المصنّف في ابن الغضائري : لم أجد تصريحا من الأصحاب فيه بتوثيق ولا ضدّه ، والمعنى في الكلّ واحد . ومن هذا الباب قولهم : أنّ فلانا من الرواة المشهورة ، أو أنّه كثير الرواية ، أو له كتب مشتهرة ، أو هو مرجوع إليه ، أو روى عنه الثقات ، أو روى كتب فضل أو يونس مثلاً من طريقه ، أو هو من غلمان العيّاشي ، أو هو صاحب فلان ، أو تأدّب عليه ، أو غير ذلك ممّا يدلّ على اختلاطه مع اُولي البصائر ، فإنّ العادة تقتضي في كلّ ذلك ظهور القادح إن كان ، وحيث لم يظهر ـ مع مخالطتهم ـ فهو دليل ثقته « جع » . قوله : ( فعجيب لا يناسب أصله في الباب ) . يأتي الكلام فيه في الإكليل في عنوان زكريّا بن سابق « جع » . قوله : ( من غلمان أحمد بن أبيعبداللّه [ البَرْقِي ] ) . غلمان وأصحاب وأحداث بمعنى واحد ، والخصوصية في الغلمان أكثر لتأدّبه . وفي عنوان محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشّي في « جش » : وصحب العيّاشي وأخذ عنه وتخرّج عليه وفي داره التي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم [٢] . وفي « لم » : وغلمان العيّاشي [٣] ، وفي عنوان هشام بن الحكم قال : ذكر الرضا عليه السلامالعبّاسي فقال : هو من غلمان أبيالحارث ـ يعني يونس بن عبدالرحمن ـ وأبوالحارث من غلمان هشام ، وهشام من غلمان أبيشاكر ، وأبوشاكر زنديق [٤] « جع » . قوله : ( ولا يخفى أنّه صريح [ في أنّه هو سمكة ] ) .

[١] خلاصة الأقوال ، ص ٤٩ ، الرقم ٩ .[٢] رجال النجاشي ، ص ٣٧٢ ، الرقم ١٠١٨ .[٣] رجال الطوسي ، ص ٤٤٠ ، الرقم ٣٨ ، وفيه : من غلمان .[٤] اختيار معرفة الرجال ، ص ٢٧٨ ، الرقم ٤٩٧ .