مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٥٧٦ - الفصل الرابع فى بعض احتجاجات المتكلمين و ارباب الملل على انقطاع الفيض

[١٤١٠] قوله «ان ذلك المجموع ...» [١]

يعنى ان ذلك المجموع لا يكون حادثا بالفعل الا بحدوث الحادث الاخير من آحاده و ان توقف حدوثه كل واحد من آحاده بمعنى ان لحدوث كل واحد منها مدخل فى حدوثه و يكفى حدوث كل واحد منها لو انفرد فى حدوثه فانه اذا فرض ما قبل الحادث الاخير جميعها قديما كان المجموع حادثا بالفعل بحدوث الحادث الاخير فاذن لو كان جميع الآحاد بالاسر قديما ازليا بمعنى انها لا بداية لها لم يكن منافيا لكون المجموع حادثا لاجل حدوث كل واحد من آحاده فانه اذا كان كل واحد من آحاده قديما سوى الجزء الاخير منها كان المجموع حادثا فحدوث المجموع لا يستلزم البداية لآحاده. [٢]

[١٤١١] قوله «اذ لا ارتباط لبعضها ببعض ...» [٣]

يعنى كل مجموع حقيقى يجب ان يكون بين اجزائها ربط ذاتى فيكون مترتبة فلا يمكن عدم تناهيها لبراهين ابطال الامور المتسلسلة المترتبة المجتمعة فالنفوس الباقية الغير المتناهية لا يكون لها مجموع حقيقى فلا يكون لها كل حقيقة. [٤]

[١٤١٢] قوله «الاولى ان يقرر هكذا ...» [٥]

فانه على ظاهر التقرير الاول يمكن ان يقال: الواقع لا يخلو عن حال العدم و حال الوجود، فان حال الحدوث ايضا حال الوجود فظهر ان فيه بيانا حشوا و شقا زائدا و هو الشق الاخير فليس فيه ما يفيد الدعوى بخلاف التقرير الثانى، اذ ليس فيه شق زائد و الشقان الاولان فيه يفيدان الدعوى. [٦]

[١٤١٣] قوله «ان التأثير فى حال الوجود و البقاء ...» [٧]

توضيحه ان التأثير ليس حال العدم لما ذكرته و ليس ايضا لا فى حال الوجود و لا فى‌

[١]. ٧/ ٣١٤/ ٧.

[٢]. ن.

[٣]. ٧/ ٣١٥/ ٣.

[٤]. ن.

[٥]. ٧/ ٣٢١/ ١٥.

[٦]. ن.

[٧]. ٧/ ٣٢١/ ١٧.