مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٤٤٣ - الفصل الثانى عشر فى حل بقية الشبهة الواردة على الارادة القديمة

لا يخفى على ذوى النهى و ان كان بحسب اعتبار العقل لم يكن بحسب المتعلق فقط بل باعتبار العقل ايضا و يرجع الامر الى امر واحد هو منشأ انتزاع الجميع و اعتبارها، تدبر تفهم. [١]

[١٠٤٠] قوله «و لا فى العوارض المفارقة ...» [٢]

اذ اختلاف العوارض و التميّز بها انّما هو بعد التمّيز بحسب الذات، فان مرتبة تقررّها و وجودها بعد مرتبة تقرّر الذات و وجودها، فافهم. [٣]

[١٠٤١] قوله «اذ لا اولوية ...» [٤]

يعنى من حيث هى افراد لتلك الماهية و امّا لا من تلك الحيثية كأن تكون لبعض الافراد حيثية زائدة على كونه فردا للماهية ككون بعضها شديدا بحسب الوجود و بعضها قويا بحسبه، فالاولوية ثابتة و ليست للارادات المفروضة تلك الحال، فكن متدبرا. [٥]

[١٠٤٢] قوله «و اما ثالثا ...» [٦]

لعلك تقول لم لا يجوز ان يكون علة المجموع هى ما فوق الارادة الاخيرة و هكذا كما قالوا فى شبهة ما قبل المعلول الاخير بعينها.

و الجواب: ان جميع الارادات الغير المتناهية بمعنى جميع آحادها بالاسر اما ان يستحيل عدم وقوعها رأسا اولا بحيث وقعت عن لا وقوعها فيكون وقوعها واجبا و بوقوعها يجب الفعل و هذا بعد الاغماض عن بطلانه نظرا الى ان كل واحدة منها ممكنة [٧] محتاجة الى علة فجميعها من عللها و معلولاتها بحيث لا يشذ منها شئ ممكنة محتاجة الى علة يلازم الاضطرار؛ و اما ان لا يستحيل عدم وقوعها اولا رأسا فوقوعها عن لا وقوعها لا بد له من‌

[١]. ن، ف.

[٢]. ٦/ ٣٩٠/ ٢.

[٣]. ن، ف.

[٤]. ٦/ ٣٩٠/ ٣.

[٥]. ن، ف، ك/ ٢٣٦.

[٦]. ٦/ ٣٩٠/ ٤.

[٧]. ن. ف: ممكنات.