^ فيه ان البرهان الموروث من المعلّم الاوّل المبتنى على وحدة العالم لم يدل على توحيد ما فرض علّة له سواء كانت ماهية لها وجود او وجودا متاكدا قائما بذاتة و من اجل ذلك قال المصنف «تتميم جميعها» و لم يقل تتميم كل واحد منها، و الى ذلك اشار بقوله «فتدبر».

[منه عفى منه‌]. [١]

[١٣٧] قوله «حقيقة الواجب هو الوجود البحث ...» [٢]

المراد منه هو الوجود بشرط لا عن كل ما هو غير الوجود من النقائص و الاعدام و عند ذلك فالتوجيه الاوّل [٣] منظور فيه. [٤]

[١٣٨] قول الاردكانى فى الحاشية «و الجواب الجواب، هذا» [٥]

هذا الكلام يدّل على افتقار اندفاع الشبهة الى المقدّمة الاولى و لو بعد اثباتها بالمقدّمة الثانية. [٦]

[١٣٩] قول الاردكانى فى الحاشية «فكيف يكون بواسطته ...» [٧]

[١]. ل/ ٧٣.

[٢]. ١/ ١٣١/ ١٩.

[٣]. فى حاشية الاردكانى هنا: «اى ليست ماهية قائمة بها الوجود كما سلف منه حيث اثبت ان ماهيّته انيّته فالصرفيّة هيهنا بهذا المعنى لا بمعنى انه صرف الوجود بلا شوب عدم اصلا.» انتهى موضع الحاجة منها.

[٤]. ل/ ٧٣.

[٥]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «و وجه الاندفاع ...» (١/ ١٣٣/ ٣):

«لا يذهب عليك انه لا يمكن ان يجرى من قبل المشائين القائلين باختلاف حقائق الوجودات ذاتا من دون اشتراك ذاتى بينهما مع مشاركة اصل ذواتها فى مفهوم الوجود العام فلا يمكنهم دفع تلك الشبهة على الوجه المزبور عن الاستدلال المذكور الذى استدلوا به على هذا المطلب العظيم و لو قيل ان الوجودات و ان كانت متخالفة بالذات لكنها اى الوجودات الامكانية مشتركة فى انّ كلّها مجعولة للواجب المتعال و هو تعالى جاعل كلّها، ليقال فى جوابه اوّلا ان هذا لا يصّح الّا باشتراك الوجود بين الوجودات المجعولة و لا يصّح اشتراك الكّل فى هذا المعنى الّا ان يقال بمناسبة ذاتية بينها و هو مخالف القول بالتباين الذاتى بينها كما لا يخفى، على انه يجرى نظيره فى اصل الجواب، فلعّل الواجبين كذائيين لاشتراكهما فى اصل الجاعلية و عدم المجعولية صارا مشتركين فى ذلك المعنى و الجواب الجواب، هذا» انتهى موضع الحاجة منها.

[٦]. ل/ ٧٤.

[٧]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «كالحكم على ما سوى الواجب تعالى لاشتراكها فى سلب ضرورتى الوجود و العدم لذواتها» (١/ ١٣٤/ ٢):

«فان قلت معنى الامكان هو سلب الضرورتين فكيف يكون بواسطته^ و ايضا يلزم على هذا ان لا يتحقق ممكن بالذات‌