مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٤٤٤ - الفصل الثانى عشر فى حل بقية الشبهة الواردة على الارادة القديمة

مخصص و ذلك المخصص لا يكون ارادة و الا لزم كون شئ واحد داخلا و خارجا، مع ان لنا ان ننقل الكلام اليها فان كانت واجبة لزم الاضطرار و الا فله مخصص و لزم انتهاء الامر الى ما يحتاج الى مخصص و لزم الاضطرار ايضا تدبر تفهم. [١]

[١٠٤٣] قوله «يقتضى فيه ...» [٢]

رأيت فى نسخة من الفصوص مقتضى بالميم، و على اى تقدير توضيح مراده قدس سره ان الاختيار على ذلك اما عين ذاته فيكون كذاته من الغير و اما لازم لذاته متقرر فى مرتبة متأخرة من مرتبة ذاته و اللازم لا يترتب على الملزوم بجعل مستأنف فان تخلل الجعل بينهما ينافى اللزوم فيكون جعل الملزوم ان كان مجعولا كافيا فى جعله فيكون كالملزوم بجعل الغير، فاذن يكون الاختيار فيه حاصلا من اقتضاء غيره فينتهى الامور لا محالة الى اقتضاء ازلى بارادة ازلية فافهم. [٣]

[١٠٤٤] قول السبزوارى فى الحاشية: «المراد منه ما هو القريب ...» [٤]

المراد من الوضع الاول هو النظام الكلى الاجمالى الموجود فى العقل الاول البسيط، و الوضع الثانى هو النظام الكلى الموجود فى العقل الثانى، بل نفس وجود العقل وجود زائد هو عين النظام الى ان ينتهى الامر الى النظام التفصيلى الجزئى، فافهم ذلك. [٥]

[١٠٤٥] قوله «كانه موجب بفتح الجيم ...» [٦]

يحتمل [٧] ان يكون بكسر الجيم و المعنى انّ القدر [٨] كانه موجب اجتماعات حاصلة من الامور التى تنسب من حيث هى بسيطة الى القضاء و الامر الالهى، و من حيث هى كثيرة

[١]. ن، ف.

[٢]. ٦/ ٣٩٠/ ١٢ و فى الطبعة الحروفية «يفيض فيه».

[٣]. ن، ف.

[٤]. ٦/ ٣٩٢/ ١، الحاشية الاولى.

[٥]. م/ ٢٥٣، ى/ ٨٨.

[٦]. ٦/ ٣٩٢/ ٢.

[٧]. بل (ى).

[٨]. الصور (ى).