مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٥٤٨ - الفصل السابع فى قاعدة الامكان الاشرف

التقديرين يلزم الخلأ لخلو ما يشغله الحاوى بعد وجوده. [١]

[الفصل السابع: فى قاعدة الامكان الاشرف ...]

[١٣١١] قوله «فى قاعدة الامكان الاشرف ...» [٢]

لعلك تقول الاولى امكان الاشرف بالاضافة، لان الامكان فى اى موضع كان خسيس لانه سلب الا ان يراد بالامكان الممكن، فنقول: ليس المراد من الامكان فى هذا الموضع الامكان الماهوى المعبر عنه بسلب ضرورة الطرفين بل المراد منه الامكان الوجودى و هو الربط الذاتى الذى للمجعول بالذات الذى هو الوجود، فالقاعدة انه اذا وجد ربط ذاتى اخس يجب ان يوجد قبله ربط ذاتى اشرف منه فالممكن الاشرف و الوجود الاشرف و الربط الاشرف شئ واحد لا تعدد فيها الا بالاعتبار. هذا هو مراد الاقدمين من تلك القاعدة و ان قال بها من قال باصالة الماهية فى جعل ممن تأخر عنهم فان الماهية لا شرف لها و لا خسة الا باعتبار الوجود و الوجود ايضا لاشرف له و لا خسة الا باعتبار قرب ربطه الذاتى من مبدء الوجود او بعده عنه، فافهم ذلك. [٣]

[١٣١٢] قوله «اعلى و اشرف بالوجوب ...» [٤]

و اذا كان الامر هكذا فرفع الشك يوجب المدعى كما لا يخفى. [٥]

[١٣١٣] قوله «و لا جهة فيه غير المحالية ...» [٦]

توضيحه انه لا جهة فى الوجود فى نفسه الا الوجوب بذاته او الوجوب بغيره، و لا فى العدم الا الامتناع بذاته او الامتناع بغيره فالوجود الحق المتعال واجب بذاته و الوجود الممكن واجب بغيره و لا ذات و لا حقيقة له الا التعلق بغيره المعبر عنه بالوجوب بالغير و غيره هو واجب الوجود بذاته تعالى اذ الكّل مستند اليه تعالى فعدمه ايضا محال بغيره و غيره هو

[١]. ن. و فى م/ ٣٨٠ و ى/ ١٦٢ بوجه اخصر.

[٢]. ٧/ ٢٤٤/ ٩.

[٣]. ن.

[٤]. ٧/ ٢٥٣/ ٢.

[٥]. ن، ك/ ٢٥٧.

[٦]. ٧/ ٢٥٣/ ٢٢.