تساوى نسبة الماهية من حيث هى الى الافراد الواقعية و الى لوازمها و عدم لوازمها انّما هو بالنظر الى مرتبة ذاتها مع قطع النظر عن الواقع و اقتضائها للوازمها انّما هو فى الواقع، و عدم الاقتضاء فى مرتبة من مراتب الواقع لا يصادم الاقتضاء فى الواقع مطلقا من دون تخصيصه بتلك المرتبة فعدم التناهى بالنظر الى نفس الماهية ممكن ثم عدم اقتضاء الماهيّة شيئا من تناهى افرادها و لا تناهيها لا يلازم عدم اقتضائها للوازمها اذ عدم اقتضاء شى‌ء شيئا لا يوجب عدم اقتضائه بالنسبة الى كلّ شى‌ء فظهر ان الجواب عن الشبهة غير منحصر فيما اخذه الفاضل المحشى، فافهم ذلك. [٦]

[١]. ١/ ١٠٣/ ٢٢.

[٢]. ن، ف/ ٢٣.

[٣]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «و ما اشنع ما اورده عليه بعض الاعلام ...» (١/ ١٠٤/ ١٨)

قد توهم ذلك البعض من الاعلام ان حاصل البرهان المذكور انه لو كان للواجب ماهية كليه ...» الى ان قال: «و هو توهم فاسد لا ربط له بكلام المبرهن المذكور بل هو فى واد و ذاك فى واد، فلذا اجاب عنه المصنف بما اجاب عنه، فان قلت: يرد على قوله فى الجواب^ اذ الماهية لما لم يكن من حيث هى هى كان الوقوع و اللاوقوع كلاهما الخ انه ما اراد من قوله من حيث هى ليست الا هى، فان اراد منه انه لما كان الماهية فى مرتبة ذاتها ليست الا ذاتها اى معراة عن جميع الخصوصيات الخارجية الافرادية فنسبتها الى الافراد الواقعه و غير الواقعة متساوية^^، فكما يجوز لها الافراد الحاصلة يجوز لها الافراد الغير الحاصلة اى بالنظر الى ذاتها من دون فرق، فالواقع و غير الواقع بالنسبة اليها متساويين. فيرد عليه النّقض بلوازم الماهية بعين ذللك، فيلزم ان يكون نسبة الزوجية و عدمها الى الاربعة متساوية فيلزم ان لا يكون مقتضية لشى‌ء منها و ان اراد منه^^^ لما كانت الماهية غير مقتضية فى نفسها لشى‌ء^^^^ فنسبة كذا و كذا اليها متساوية فهو فى محلّ المنع، كيف و هو عين النزاع، على انّه يلزم على هذا ان لا يتحقق لازم لماهية و هو خلاف الواقع و خلاف ما مرّ» و ان اراد شيئا آخر فعليه البيان. قلت: لعلّه اراد منه ما اشرنا اليه^^^^^ حيث قلنا: الماهية كلية صادقة الخ.» انتهى.

[٤]. ل/ ٤٤.

[٥]. نقلنا حاشية الاردكانى ذيل التّعليقة السابقة و عينّا موضع هذه التعليقة فيها بعلامة^^

[٦]. ل/ ٤٤.