مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ١٧٣ - الفصل الخامس فى ان واجب الوجود واحد

الفرق باعتبار الاجمال و التفصيل كاف فى ذلك. [١]

[١٤٠] قول الاردكانى فى الحاشية «ممكن بالذات بل بالغير فقط ...» [٢]

اذ الحيثيات التقييديه يرجع بوجه الى الحيثيات التعليلية، فاحسن التأمل. [٣]

[١٤١] قول المحقق الاردكانى فى الحاشية «اشتركت فى هذا المعنى السلبى و المفهوم العدمى» [٤]

الفرق ثابت بين كون الشى‌ء مصداقا للسلب و بين كونه مصدوقا عليه له، و الاوّل يلازم الصدق، و الثانى يلازم عدمه و سلب الصدق لا يوجب تحقق فعليّة المسلوب و لا حيثية السلب فى مرتبة المصداق بما هو مصداق بخلاف صدق السلب فلانّه يلازم تحقق حيثيته فى مرتبتة كما ان صدق المفاهيم الثبوتية يلازم تحقق حيثيّتها فى مرتبة ذات الموضوع لكن حيثية السلوب يرجع الى العدم و حيثية المفاهيم الثبوتية يرجع الى الفعليّة، فاذن صدق واجب الوجود على شى‌ء يلازم تحقّق حيثية وجوب الوجود فى مرتبة ذات الموضوع‌

بل بالغير فقط^^ و هو خلاف المحقق و المقرّر و ايضا ننقل الكلام فى هذا المعنى السلبى و اشتراكه. قلت المراد ان الذوات الممكنة لما لم يقتض شى‌ء منها شيئا من الوجود و العدم اشتركت فى هذا المعنى السلبى و المفهوم العدمى^^^ فالامكان مستند الى الذوات الغير المقتضية للوجود و العدم بلا ملاحظة شى‌ء آخر فيه، فلا اشكال اصلا، و لكن لا يذهب عليك^^^^ انه يمكن ان يقال فى الواجبين نظير هذا بان يقال الحكم عليهما بالوجوب لاشتراكهما فى ضرورة الوجود او اقتضاؤه فالوجوب مستند الى الذات المقتضية للوجود، فيستدعى التركيب و هو مستلزم للخلف من وجه آخر ايضا^^^^^. ثم ان حاصل الدليل المذكور بعد هذا انّه لو كان الواجب اكثر من واحد للزم الاشتراك بينهما فى هذا المعنى و الاختلاف بحسب ذاتيهما اذ التعدّد لا يتصوّر بدون الاختلاف فما به الاختلاف امّا تمام الذات او جزئها او خارج عنها عارض لها و الكل باطل، اذ الاوّل لا يتصوّر هيهنا^^^^^^ فالثانى مستلزم للتركيب المستلزم للافتقار و الثالث مستلزم لافتقار الواجب ايضا و على اىّ التقديرين يلزم الخلف من هذه الجهة كما انهما مستلزمان للخلف من جهة اخرى اذ يلزم على التقديرين ان لا يكون الواجب واجبا بالذات بل بالغير اذ جهة الوجوب على كل من الشقين غير الذات اذ الجزء غير الكّل و العرض غير معروضه و يمكن اختصار الدليل^^^^^^^ بالقول بانّه لو كان اكثر من واحد للزم اشتراكهما فى هذا المعنى فاختلافهما بحسب تمام ذاتيهما اى بحسب تمام ذاتيهما اذ لا احتمال هيهنا للشقين الباقين اذ الكلام فى الواجب بالذات و التالى باطل كما عرفت و لكن توضيحا و استظهارا قررّه كما قرّره و يمكن تقريره بوجه آخر.» انتهى موضع الحاجة منها.

[١]. ل/ ٧٤.

[٢]. نقلنا حاشية الاردكانى ذيل التعليقة السابقة و عينّا موضع هذه التعليقة فيها بعلامة^^.

[٣]. ل/ ٧٤.

[٤]. نقلنا حاشية الاردكانى ذيل التعليقة ١٣٩ و عينّا موضع هذه التعليقة فيها بعلامة^^^.