مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٥٧١ - الفصل الثالث فى ذكر ملفقات المتكلمين

[١٣٨٩] قوله «فحكم الصورة بعينه حكم المجموع ...» [١]

لعلك تقول فى العبارة قلب و يمكن ان يكون «فحكم الصورة» خبرا مقدما، فاقول: لوقرر السوال بان حكم المجموع لعله غير حكم الصورة فيجوز ان يكون هو محلا للتغير فيقال فى الجواب ان حكمه بعينه حكم الصورة لكونه عين الصورة او لامر آخر لكان فى العبارة قلب، و اما لو قرربان هيهنا قسما آخر و هو المجموع و ما ذكرته و ما بينت حكمه من عدم جواز كونه محلا للتغير فما انحصر الامر بكون المادة محلا للتغير فيقال ان مجموع كل شى‌ء و مركب هو تمامه و تمامه صورته بعينها فحكم الصورة الذى ذكرناه هو بعينه حكم المجموع فلا قلب فى العبارة، و اما كون حكم الصورة خبرا مقدما مع كونه مدخولا للفاء فهو كما ترى و سوق البيان ينادى بما ذكرناه فافهم. [٢]

[الفصل الثالث: فى ذكر ملفقات المتكلمين ...]

[١٣٩٠] قوله «وصفا زائدا ...» [٣]

اى عرضا اتفاقيا، و القرينة على هذا قوله بمنزلة الماهية و لوازمها. [٤]

[١٣٩١] قوله «بين الذات و الذاتى ...» [٥]

ليس مراده تنظير الحدوث و التجدد بالذاتيات بحسب وجوداتها فى انفسها فان وجود الذاتى فى نفسه مقدم على وجود ذى الذاتى. اذا الجعل يتعلق اولا فى المركبات من الماهيات بفصلها ثم بجنسها ثم بنفسها، فلو كان الحدوث فى الحادثات نظير الذاتيات بحسب وجوداتها فى انفسها لكان التجدد و الحدوث مجعولا بذاته و لزم حدوث الجاعل القديم او قدم المجعول الحادث، و المقصود من البيان خلاف هذا بل مراده تنظير التجدد

[١]. ٧/ ٢٩٧/ ١.

[٢]. ن.

[٣]. ٧/ ٣٠٠/ ١٣.

[٤]. ن.

[٥]. ٧/ ٣٠٠/ ٢٠.