حقيقة هذا المطلب العالى و المقصد العالى ان المقتضى للماهية هو موجود متقدّم عليها مرتبة و المقتضى للوازمها هو الوجود المحدود المتعلّق بالماهيّة من حيث هو كذلك، فاذا كان للماهية لوازم مترتّبة فمقتضى كل لازم هو وجود الملزوم او هو مقيدا بلازم مقدّم على ذلك اللازم و من [اجل‌] ذلك يصحّ الجمع بين عدم اقتضاء الماهية شيئا فى ذاتها و بين اقتضائها للوازمها بالذات، تدبّر تفهّم. [٣]

[٤٦] قول الاردكانى فى الحاشية «غير مسلم انّه مقصود القوم و مرامهم ...» [٤]

لو كان مقصودهم هذا لزم كون عوارض الوجود ثابتة للماهيات بالضرورة الذاتية فتكون من لوازمها، و لوازم الماهيات ثابتة للوجودات كذلك فتكون من لوازمها و هما كما ترى. [٥]

[الفصل الثانى: فى ان واجب الوجود لا يكون بالذات و بالغير جميعا]

[٤٧] قول الاردكانى فى الحاشية «و التقييديّة ما يكون قيدا للموضوع ...» [٦]

[١]. ل/ ٣٣.

[٢]. حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف «لكن حيثما يطلق الواجب و قسيماه فى العلم الكلى ...» (١/ ٩١/ ٤)

اولها: «اى تكون مستعملة فى المعنى الاخص فى العلم الكلّى و صارت حقيقة فيه فالفرق بين الجهات المستعملة فيه و فى الميزان ليس الّا الاخفية و الاعميّة ...» الى ان قال بعد توضيح الضرورات الزمانية، الوصفية، الذاتيه و الازلية:

«و هذا ما هو المعتبر عند القوم و المصرّح فى كلامهم. فان قلت لذلك البعض من الاجلّة ان يقول مسلّم ان القوم قد فرقوا بينهما و كلامى ليس مخالفا لما قالوا فان الضرورة الذاتية عندهم ما يكون علّة الحكم فيها نفس الذات اى الذات الموجود و بالجملة بعد وجود الذات لا حاجة الى شى‌ء^ اما وجود ما او وجود مخصوص و الوصفية ما يكون علّة الحكم فيها الوصف الزائد على الوجود اى بعد وجود الذات يكون شى‌ء آخر هو الوصف الزائد على الوجود دخيل فى الضرورة و غير ذلك غير مسلّم انه مقصود القوم و مرامهم.^^» انتهى موضع الحاجة منها.

[٣]. ل/ ٣٦.

[٤]. حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف «لكن حيثما يطلق الواجب و قسيماه فى العلم الكلّى ...» (١/ ٩١/ ٤) نقلنا موضع الحاجة منها ذيل التعليقة السابقة و عيّننا موضع هذه التعليقة فيها برمز^^.

[٥]. ل/ ٣٦.

[٦]. حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف «لكن مادام اتصاف ذات الموضوع بالثبوت» (١/ ٩٣/ ٦):-