حقيقة او تأصلا و غنى لكان هو بعينه بيان المصنف فهو اظهر و اتم كما لا يخفى لدى اللبيب فاحسن التدّبر، على ان القول بكون التجرد عين ذاته مع عدم القول باصالة الوجود كاذب. [١]

[٧٧] قول الاردكانى فى الحاشية «فان المقتضى هو نفس الذات و لكن بشرط ...» [٢]

هذا اذا كانت الشرط واسطة فى الثبوت و امّا اذا كان واسطة فى العروض، فالمبدئية، تابعة له اوّلا و بالذات و لما كان التجرد بفهومه عدميا و لا يصلح المبدئية فهو واسطة فى الثبوت، تدّبر.^ [٣]

^ وجه التدبر انّه لا فرق فى جواز المبدئية لاصل الذات التى هى الوجود و بين كون الواسطة فى الثبوت و بين كونها واسطة فى العروض، تدبّر. [٤]

[٧٨] قول الاردكانى فى الحاشية «ان لم يكن هناك جهة اشتراك جنسى فى الملزوم هما من شرائط اقتضائه ...» [٥]

هذا كلام تخمينى و يحتاج الى برهان. [٦]

[٧٩] قول الاردكانى فى الحاشية «و اما على تقدير اصالة الوجود و اختلافه ... فالامر اسهل» [٧]

[١]. ل/ ٤٧.

[٢]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «لزم جواز كون كل وجود مبدء لكل وجود» (١/ ١٠٩/ ٧):

«و هو محال لاستلزامه جواز الخ. و هو كون كل ممكن علّة لنفسه و لعلله و امكان الخ محال. فان قلت: هو يلزم هذا المحذور فى الاوّل ام لا و على تقدير لزومه لم لم يشعر به. قلت: لا، لان المفروض على الاوّل ان المقتضى هو المجموع المركب بخلاف الفرض الثانى و جاز ان يكون المجموع المركب مقتضيا لشى‌ء و يكون جزئه آبيا عنه و هذا بخلاف الفرض الثانى فان المقتضى هو نفس الذات و لكن بشرط^، فالذات على هذا غير آبية عنه، نعم لا يكون مقتضية بالفعل لفقدان شرطه و لكن اصل الذات لا تأبى عنه فتبصّر.» انتهى.

[٣]. ل/ ٤٧.

[٤]. ل/ ٤٧.

[٥]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «و اختلاف اللوازم يستدعى اختلاف الملزومات ...» (١/ ١٠٩/ ١٣)

«فان قلت ما الفرق بين اتحاد اللازم و اختلافه ...» الى ان قال: «ان كان بين الملزومات جهة اشتراك جنسى فمن مقتضاها و ان لم يكن فمن الامور الخارجة من ذات الملزوم و بالجملة الخصوصية يقتضى الخصوصية و ذلك الامر المشترك ليس من مقتضيات الخصوصيتين اللتين فى الملزوم و اللازم اى الجهة الفصلية فيه حقيقة بل المقتضى هو امر آخر ان لم يكن هناك جهة اشتراك جنسى فى الملزوم هما من شرايط اقتضائه،^ و لعّله امر واحد مشترك فجهة الكثرة الى الكثرة و الوحدة الى الوحدة، هذا كلّه بناء على اصالة الماهية و كون العلية و المعلولية بينهما، و امّا على تقدير اصالة الوجود و اختلافه اما ذاتا او مرتبة و كون الماهية تابعة فى الوجود و الجعل، فالامر اسهل^^ هذا.» انتهى.

[٦]. ل/ ٤٨.

[٧]. نقلنا حاشية الاردكانى ذيل التعليقة السابقه و عينّا موضع هذه التعليقة فيها بعلامة^^.