حاصل الفرق ما اشرنا اليه، فان المجعولية متحققة فى مرتبة ذوات الوجودات، فلا يتقدمها جعل الا باعتبار ما، فجعل الوجود نفس الوجود كما ان المجعول ايضا نفسه. [٢]

[المنهج الثانى: فى اصول الكيفيات و عناصر العقود ...]

[الفصل الاوّل: فى تعريف الوجوب و الامكان و الامتناع ...]

[٣٣] قول الاردكانى فى الحاشية «و لكن هذا الاعتذار جار فى الاوّل ...» [٣]

الفرق بين المقامين ظاهر، فانّ قرينة المقابلة فى الاوّل ينادى على كون المراد من الامكان الامكان العامى، فان مقابل الامتناع حقيقة انّما هو هذا الامكان و نفس التعريف فى الثانى يدلّ على كون المراد منه الامكان الخاصّى، تدبّر. [٤]

[٣٤] قول الاردكانى فى الحاشية «العطف باو اما بناء على منع الخلو ...» [٥]

و ظنىّ ان قول المصنف «اولا يكون» عطف على قوله «قد لا يلزم» يعنى قد لا يلزم محال من فرض عدمه مثل ان عدمه يوجب عدم الاشياء الممكنة و عدم الممكن جايز او يلزم و لا يكون ذلك المحال اظهر من نفس فرض عدمه مثل ان عدمه يوجب التسلسل بعد فرض وجود ممكن كما فى برهان اثباته تعالى، فافهم و تدبّر. [٦]

[٣٥] قول الاردكانى فى الحاشية «اذ ليس هذا مفهوم الواجب ...» [٧]

[١]. حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف «و جملة المفارقات الابداعية فى الفلسفة المشهوره ...» (١/ ٨٠/ ٤) نقلنا موضع الحاجة منها ذيل التعليقة السابقة، و عينّا موضع هذه التعليقة برمز (^^)

[٢]. ل/ ٢٧.

[٣]. حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف «فان المراد منه الممكن العامى ...» (١/ ٨٣/ ١٠):

«اى سلب الضرورة من جانب العدم و لكن هذا الاعتذار جار فى الاوّل^ ايضا فالجواب الجواب من دون فرق.»

[٤]. ل/ ٢٨.

[٥]. حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف «او لا يكون ما يلزم اظهره ...» (١/ ٨٤/ ٤):

«العطف باو اما بناء على منع الخلو^ و على ان كلامه الاوّل على ان تعريف الواجب بما يلزم من عدمه محال غير صحيح، اذ ليس هذا مفهوم الواجب^^، و فى هذا الكلام قطع النظر عما ذكره اوّلا من ان هذا غير مفهوم الواجب فلا يصحّ تعريفه به بل قال ان هذا ليس باولى من ذلك اذ ليس اظهر و لا ابين منه، فتامل.» انتهى.

[٦]. ل/ ٢٨.

[٧]. نقلنا حاشية الاردكانى ذيل التعليقة السابقة و عيننا موضع هذه التعليقة فيها بعلامة^^.