فيه انهم نسبو اثبوت الممكنات حال العدم على الخارج و عند ذلك لو ثبت لها الوجود لوجب ان يترتّب على هذا الوجود الاثر الذى هو موجودية الشى اذ قيام الصفة الانتزاعية بالموصوف يكفيه كون منشأ انتزاعه فى الخارج و قيام الصفة بالموصوف يوجب الاتصاف و لو فرض للوجود ثبوت حال العدم و وجود حال الوجود لكان للوجود وجود و يتسلسل، فافهم ذلك. [٢]

[٢٩] قول الاردكانى فى الحاشية «و فرد عينى خارجى لا ينافى ذلك ...» [٣]

بل ينافيه كل المنافاة اذ الوجود الاعتبارى يكفيه تقرّر الماهية و تجوهرها من حيث نفسها لا من حيث وجودها و الا تسلسل الامر، فتقرّر الماهيات فى الازل تقرّرا ثبوتيا كاف فى انتزاع الوجود الاعتبارى، فلو فرض ذلك ثبوتا للوجود فوجود الوجود اعنى موجوديته يتوقّف على تقرّر آخر لمنشاء انتزاعه و هو يوجب تقرّر الماهية تقرّرا وجوديا قبل الوجود و هو كما ترى. [٤]

[الفصل التاسع: فى الوجود الرابطى‌]

[٣٠] قول الاردكانى فى الحاشية «و حل هذه العقده هو ان المراد بكونه اتحادية» [٥]

[١]. حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف «فيكون موجودا و معدوما ...» (١/ ٧٦/ ١٦):

«يمكن ان يقال المحال اجتماع الوجود الموجود [الذى‌] هى المنشأ للاثر الذى من جملته^ طرد العدم و العدم، لا وجود الثابت و العدم، و قولهم بعدم موجوديته هى كونه ذاهوية عينية و فرد عينى خارجى لا ينافى^^ ذلك، نعم يرد عليهم ايراد آخر مشترك بينهم و بين غيرهم ممن قالوا باعتبارية الوجود بدون اختصاص بهم، هذا.

[٢]. ل/ ٢٣.

[٣]. حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف «فيكون موجود و معدوما ...» (١/ ٧٦/ ١٦)

ذكرنا هذه الحاشية ذيل التعليقة السابقة و عينّا موضع هذه التعليقة بعلامة^^

[٤]. ل/ ٢٤.

[٥]. حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف «احدهما ما يقابل الوجود المحمولى ...» (١/ ٧٩/ ١)

«هى ثبوت الشى‌ء للشى‌ء المعبر عنه بالفارسية باست بخلاف الوجود فانه معبّر عنه بالفارسية بهست و هو ما يقع رابطة فى الحمليات الايجابية ...» الى ان قال: فان قلت: بقى عنها شى‌ء قد تناسب المقام ذكره، و هو ان الوجود الرابطى اى ثبوت الشى‌ء للشى‌ء ان كان نسبة اتحادية و المتحد ان شى‌ء واحد فلا يتصوّر الفرعية المقتضية للتغاير هناك فكيف يقولون انّه فرع على ثبوت المثبت له، و ايضا هذه نسبة تعلقيّة لا اتحادية فكيف الامر؟ و حلّ هذه العقدة هو ان المراد بكونه اتحادية بحسب مصداقه اى ما يؤخذ منه هذا و معنى الفرعية ان كلّما تحقق هذه النسبة وجب ان يكون الموضوع بحيث ينتزع منه الوجود اولا ثم ذلك المعنى الثابت و بالجملة العقل ما لا يحكم عليه بالوجود لم يحكم عليه بهذا المعنى انه يحكم بانّه حصل ثم صار متحدا به فصار ذلك المعنى موجودا به بالعرض، فلا اشكال، فاحتفظ جميع ما ذكرنا هيهنا فانه نافع كثيرا ...»