العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٨ - عدم اعتبار قصد الاستباحة أو رفع الحدث

(مسألة ٢٨): لا یجب فی الوضوء قصد رفع الحدث[١] أو الاستباحة علی الأقوی، ولا قصد الغایة[٢] الّتی اُمر لأجلها

صورة التقیید أیضاً. (الشریعتمداری).

* یکفی فی التقیید کون الوجوب ـ بما هو هو ـ داعیاً له فعلاً، سواء کان الاستحباب أیضاً علی فرض العلم داعیاً له أم لا، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] بل استحباب الوضوء نفسیاً یکفی فی صدق الامتثال، ویُغنی عن قصد الغایات. (الرفیعی).

* ولیعلم أنّ من اعتبره لم یعتبره فی الوضوء التجدیدی ونحوه. (المرعشی).

[٢] الأحوط قصد غایة من الغایات ولو الکون علی الطهارة. (حسین القمّی).

* مقتضی القاعدة لزوم قصدها؛ لأنّ الغایات هی المطلوبات النفسیة الّتی یکون قصد التقرّب بالوضوء باعتبار کونه طریقاً إلی امتثال أوامرها الّذی هو مناط التقرّب، لا باعتبار أمره الغیری الّذی لا یکون شیئاً فی نفسه، ولا له امتثال حتّی یتقرّب به. (البروجردی).

* وسرّه أنّ الغایات وإن کانت مقصودة بالأصالة إلاّ أنّها غیر واقعة تحت الأمر الوضوئی، فما فی بعض الحواشی ضعیف فی الغایة. (الرفیعی).

* الأحوط أن لا یترک. (عبداللّه الشیرازی).

* بناءً علی کون الوضوء مستحباً نفسیاً، أو کفایة قصد الأمر الغیری، وإلاّ یشکل الأمر، والأحوط قصد الغایة. (الآملی).

* هذا علی ما اختاره من استحباب نفس الوضوء، وأمّا علی ما استشکلناه فالظاهر لزوم قصد الطهارة أو ما یترتّب علیها؛ لتوقّف قصد القربة علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* یصحّ ذلک بناءً علی المطلوبیة النفسیّة للوضوء، وأمّا بناءً علی انحصار طلبه فی الغیری فقصد الأمر المقدّمی بما أنّه مقدّمی لا ینفک عن قصد الغایة لا محالة،