العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٢ - غسل الجبِیرة

التاسع: أنّه یتعیّن فی الثانیة إمرار الماسح[١] علی الممسوح، بخلاف الاُولی[٢] فیکفی فیها بأیّ وجه کان[٣].

(مسألة ٢٧): لا فرق فی أحکام الجبیرة بین الوضوءات الواجبة والمستحبّة.

(مسألة ٢٨): حکم الجبائر فی الغسل[٤] کحکمها[٥] فی الوضوء

[١] تقدّم التأمّل فیه. (الحکیم).

* المدار علی وصول أثر المسح إلی الممسوح، سواء کان بإمرار الماسح أم بإمرار الممسوح، کما تقدّم فی أفعال الوضوء. (زین الدین).

[٢] تقدّم الکلام علیه. (المیلانی).

[٣] بل الظاهر فیها أیضاً أن یکون بالإمرار علیه . (حسین القمّی).

* بل المتعیّن إمرار الماسح علی الممسوح. (أحمد الخونساری).

* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الخوئی ، السیستانی).

* بل الأظهر وجوب إمرار الماسح . (تقی القمّی).

[٤] لکن لا جبیرة فی غسل المیّت . (السبزواری).

[٥] الظاهر أنّ من کان به جرح أو قرح یتخیّر بین التیمّم والغسل، والأحوط علی تقدیر الاغتسال أن یضع خرقة علی موضع القرح أو الجرح ویمسح علیها ، وإن کان جواز الاکتفاء بغسل الأطراف لا یخلو من قوّة. وأمّا الکسیر فإن کان محلّ الکسر فیه مجبوراً تعیّن علیه الغسل والمسح علی الجبیرة مع التمکّن، وإن کان المحلّ مکشوفاً أو لم یتمکّن من المسح علی الجبیرة تعیّن علیه التیمّم. (الخوئی).

* المستفاد من مجموع نصوص الباب أنّ من به القرح أو الجرح یتعیّن فی حقّه التیمّم ، وأمّا الکسیر فقد مرّ حکمه فی الوضوء، والاحتیاط فی جمیع الموارد لا ینبغی ترکه . (تقی القمّی).

* فی الکسیر ، وأمّا القریح والجریح فالأظهر أنّهما یتخیّران بین الغسل والتیمّم،