العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٥ - کثِیر الشک

استأنف[١].

(مسألة ٤٦): لا اعتبار بشکّ کثیر الشکّ[٢]، سواء کان فی الأجزاء أم فی الشرائط أم الموانع.

(مسألة ٤٧): التیمّم[٣] الّذی هو بدلٌ عن الوضوء لا یلحقه حکمه[٤]

[١] علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی ، النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ، الرفیعی).

* لا یبعد عدم وجوبه. (الخوئی، حسن القمّی).

* فی عدم وجوبه وجه قوی؛ إذ فی صورة فوات الموالاة یصدق أنه خرج من الوضوء وشک، فی صحته وفساده، فلا مانع من جریان قاعدة الفراغ .( تقی القمّی ) .

* الأظهر صحته إذا اعتقد الفراغ ولو آناً ما ، کما اختاره صاحب الجواهر رضی الله عنه . (الروحانی).

[٢] المراد به کثیر التردّد والاحتمال زائداً علی المتعارف شکّاً أو ظنّاً. (کاشف الغطاء).

* فیه إشکال، إلاّ إذا نسب إلی الشیطان. (الحکیم).

* فی الجزء الذی یکون کثیر الشک فیه لا مطلقاً. (الرفیعی).

* الحکم بعدم الاعتبار فی غیر کثیر الشک الواصل إلی حدّ الوسوسة مشکل ، وإلحاق باب الوضوء بباب الصلاة یحتاج إلی مناط محقق ، وصحیحة ابن سنان ظاهرة فی الوسواسی، ولا عموم لها، فإنّ الاحتیاط لا یترک . ( المرعشی ) .

* فیه إشکال، والأظهر اختصاص هذه القاعدة بالصلاة وعدم جریانها فی غیرها. (الخوئی).

* أی الوسواسی، وهو من لا یکون لشکّه منشأ عقلائی بحیث العقلاء لا یعتنون لمثله، وهو لا یعتنی بشکّه فی أثناء الوضوء مطلقاً. (مفتی الشیعة).

[٣] الأقوی إلحاق التیمّم بالوضوء فی هذا الحکم. (صدرالدین الصدر).

[٤] الأحوط لو لم یکن الأقوی إلحاقه به فی ذلک، وکذا الغسل والتیمّم بدله،