العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٠ - الوضوء للغاِیات المتعدّدة

(مسألة ٦): إذا کان للوضوء الواجب[١] غایات متعدّدة فقصد الجمیع[٢] حصل امتثال الجمیع[٣] واُثیب علیها کلّها، وإن قصد البعض[٤] حصل الامتثال بالنسبة إلیه ویثاب علیه، لکن یصحّ بالنسبة إلی الجمیع ویکون أداءً[٥] بالنسبة إلی ما لم یقصد، وکذا إذا کان للوضوء المستحبّ غایات عدیدة. وإذا اجتمعت الغایات الواجبة والمستحبّة أیضاً یجوز قصد الکلّ ویثاب علیها، وقصد البعض دون البعض ولو کان ما قصده[٦] هو الغایة المندوبة، ویصحّ معه إتیان جمیع الغایات، ولا یضرّ فی ذلک کون

[١] الوضوء لا یتّصف بالوجوب الشرعی فی حال من الحالات، لا من باب المقدّمة علی الأقوی، ولا بنذر وشبهه کما مرّ، فیسقط الإشکال الآتی رأساً، ومع اتصافه به لا یدفع بما ذکره کما هو واضح. (الخمینی).

[٢] سواء قصد الجمیع بنحو العام المجموعی بأن یکون کل غایة جزءاً من الداعی، أم بنحو الأفرادی، ولا شبهة فی صحة الوضوء فی الفرض الأوّل، وأمّا فی الثانی فتتوجّه شبهة توارد العلل الغائیة، ودفعها واضح، وهناک وجه ثالث، وهو أن یقصد الجامع بین الغایات، سواء کان من الجوامع القریبة أم البعیدة. (المرعشی).

[٣] بشرط کونه موصلاً إلیها، وکذا الحال فی الأداء؛ لاختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة کما هو مختاره أیضاً، وعلیه یبتنی ما ذکره من توقّف الامتثال علی قصد الغایة. (السیستانی).

[٤] سواء لم یقصد غیره ولم یلحظه أصلاً، أم قصده ولکن جعله تابعاً. (المرعشی).

[٥] أی مجزیاً. (عبدالهادی الشیرازی).

[٦] لکن إذا أتی به بنیة القربة المطلقة من الأمر أو الرجحان والمحبوبیة، وأمّا قصد الاستحباب بمعنی الأمر الندبی الفعلی ففی غایة الإشکال، والتعلیل علیل، وتعدّد الجهة لا یکون فی البین، مع أنّه لا یکفی. (عبداللّه الشیرازی).