العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٣ - إباحة جمِیع الغاِیات بالوضوء

یغتسل غسل المسّ[١].

(مسألة ٣): لا یختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغایة الّتی توضّأ لأجلها، بل یباح به[٢] جمیع الغایات المشروطة به، بخلاف الثانی والثالث

الحائض بالخصوص وشربها، ومنها: وضوء المیّت مضافاً إلی غسله، ومنها: عقیب الاحتلام لمن رام الجماع، ومنها: الکذب مطلقاً ولو لم یکن علی اللّه تعالی ورسوله، ومنها: بعد اغتیاب المؤمن، ومنها: بعد الظلم علی مؤمن، ومنها: بعد التقبیل بشهوة، ومنها: بعد مسّ الفرج، ومنها: عند الغضب، ومنها: من نظر إلی المصلوب بحق بعد ثلاثة أیّام من صلبه، ومنها: بعد أکل لحم البعیر، ومنها: بعد قتل الضبّ، وإلی غیر ذلک. والحکم بالاستحباب فی أکثر الموارد التی ذکرها قدس سره فی المتن وما زدنا علیها لا یخلو من إشکال؛ لضعف المستند صدوراً أو دلالة، وقاعدة التسامح غیر کافلة لإثبات الندب والکراهة، فإذن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالرجاء. (المرعشی).

* فی استحباب الوضوء لهما تأمّل، فالأولی الإتیان به رجاءً. (الروحانی).

* لم یثبت للأوّل ولا الثانی دلیل یعتدّ به، وهکذا فی بعض الموارد الاُخر، فالأولی أن یأتی به بقصد الرجاء، أو بقصد الکون علی الطهارة لعدم ثبوت قاعدة التسامح فی أدلّة السنن. (مفتی الشیعة).

[١] فیهما إشکال؛ لعدم الدلیل علی استحباب الوضوء للغاسل قبل الغسل إذا أراد تکفین المیّت أو دفنه، نعم ورد عنه ٧ : «توضّأ إذا أدخلت المیّت القبر»[أ]، وهو لا یختصّ بالغاسل قبل الغسل، ولعل الظاهر منه الوضوء بعد إدخاله القبر، لا قبله. (زین الدین).

[٢] فیما إذا احتاط بجعل الکون علی الطهارة غایة فی بعض تلک الموارد. (حسین القمّی).

[أ] الوسائل: باب ٣١ من أبواب الدفن ح٧.