العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٥ - أقسام ما هو مشروط بالوضوء

أمر[١] کالوضوء للکون علی الطهارة. أو لیس له غایة[٢]، کالوضوء الواجب بالنذر[٣] والوضوء المستحب

* المراد بالوضوء قبل الأکل المأمور به فی جملة من الروایات[أ] هو غسل الیدین ـ ، بل یحتمل أن یکون هو المراد أیضاً ممّا ورد من أمر الجنب به قبل الأکل والشرب[ب]. (السیستانی).

[١] الوضوء من المحدِث بالحدث الأصغر من هذا القسم مطلقاً علی الأظهر، فما هو الشرط للاُمور المتقدّمة إنّما هی الطهارة المحصّلة من الوضوء، فلا وجه لعدّ الکون علی الطهارة فی قبالها. (السیستانی).

[٢] من مصادیق الغایات الخارجیة، وإلاّ الوضوء للکون علی الطهارة أیضاً غایة من الغایات. (مفتی الشیعة).

[٣] لکنّ الأحوط فی مقام امتثال النذر أن یتوضّأ لغایة من الغایات. (حسین القمّی).

* لا وجه لعدّه فی مقابل غیره؛ لأنّ النذر لا یصلح للتشریع. (الحکیم).

* لا یصیر الوضوء واجباً بالنذر ومثله، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر کما مرّ، وهو یحصل بإتیان الوضوء المنذور، ولیس الوضوء المنذور قسماً خاصّاً فی مقابل المذکورات، ولیس من الوضوء الّذی لا غایة له، نعم لو قلنا باستحباب الوضوء ینعقد نذره بلا غایة حتّی الکون علی الطهارة، لکنّ استحبابه فی نفسه بهذا المعنی محلّ تأمّل. (الخمینی).

* جعله قسیماً لتالیه بعد وضوح لزوم الرجحان فی متعلّق النذر کما تری. (المرعشی).

* الوضوء الواجب بالنذر أیضاً لا بدّ له من غایة ولو للکون علی الطهارة.

[أ] الوسائل: باب ٤٩ من أبواب آداب المائدة، ح١، ٢، ٣.

[ب] الوسائل: باب ٢٠ من أبواب الجنابة، ح٤.