العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٩ - ما ِیعتبر فِی المسح علِی الجبِیرة

یخلو من قوّة[١] إذا لم یمکن غسله کما هو المفروض، والأحوط[٢] الجمع بین المسح[٣] علی الجبیرة وعلی المحلّ أیضاً[٤] بعد رفعها. وإن لم یمکن المسح علی الجبیرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمکن وضع

یتعیّن علیه. (مفتی الشیعة).

* بل یتعیّن المسح علی الجبیرة. (السیستانی).

[١] لکنّ الأقوی المسح علی الجبیرة، أو الجمع بینهما احتیاطاً. (کاشف الغطاء).

* فیه منع، والجمع بین المسحین هو الأحوط. (المیلانی).

* القوّة ممنوعة. (محمّد الشیرازی).

* إذا کان بحیث یصدق أقلّ مراتب الغسل فهو المتعیّن کما مرّ، وإلاّ فالأحوط تعیّن المسح علی الجبیرة. (حسن القمّی).

[٢] والاکتفاء بالمسح علی الجبیرة لا یخلو من قوّة، وإن کان الاحتیاط المذکور فی المتن حسناً. (الحائری).

* لا یُترک هذا الاحتیاط، مع الاحتیاط بضمّ التیمّم. (حسین القمی).

* ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی).

* لا یُترک. (البروجردی، الحکیم، الشاهرودی ، الرفیعی، السبزواری، مفتی الشیعة).

* والأقوی الاجتزاء بغسل الأطراف حینئذٍ. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا یُترک، وإن کان الأقوی الاجتزاء بالمسح علی الجبیرة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* والظاهر کفایة المسح علی البشرة. (محمّد الشیرازی).

[٣] لا یترک الجمع بین الغسل علی الجبیرة کما تقدّم، والمسح علی المحلّ بعد رفعها. (زین الدین).

[٤] ثمّ التیمّم علی الأحوط . (حسین القمی).