العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٥ - استصحاب الوضوء والحدث للمتِیقن منهما

مفوّتاً[١] لحقّ الزوج[٢] والأجیر[٣]، مع منع المستأجر وأمثال ذلک[٤].

(مسألة ٣٧): إذا شکّ فی الحدث بعد الوضوء بنی علی بقاء الوضوء[٥]، إلاّ إذا کان سبب شکّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول، ولم یکن مستبرئاً فإنّه حینئذٍ یبنی علی أنّها بول وأنّه محدث، وإذا شکّ فی الوضوء بعد الحدث یبنی علی بقاء الحدث، والظنّ غیر المعتبر کالشکّ فی المقامین. وإن علم الأمرین وشکّ فی المتأخّر منهما بنی علی[٦]

* الأقوی الصحة فیها وفی الأجیر. (الآملی).

* لا یبعد صحة وضوئها، وکذا الأجیر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فی بطلان وضوئها ووضوء الأجیر بذلک إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی).

* الظاهر صحة وضوئها وإن عصت. (تقی القمّی).

* والظاهر الصحة فیها وفی الأجیر. (اللنکرانی).

[١] فیه إشکال؛ لأنّ الأمر بالشیء لایقتضی النهی عن ضدّه، ولیس الوضوء عین التفویت المحرّم. (البجنوردی).

* تفویت الحق لا یلازم البطلان، فالأقوی صحة وضوئها وکذلک الأجیر. (الفانی).

[٢] الأقوی صحة وضوئها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] حاله حال الزوجة فیما تقدم من الإشکال. (البجنوردی).

* أی الخاص منه، والأقوی صحة وضوئه وکذا الزوجة وإن أثما. (السبزواری).

* فی إطلاقه منع. (تقی القمّی).

[٤] الأقرب الصحة فی مسألة الزوجة والأجیر. (الجواهری).

* لا یبعد الصحة فی الأجیر والزوجة. (الإصفهانی).

* الأقوی الصحة فی الجمیع، ولم یعصِ اللّه بل عصی سیّده. (کاشف الغطاء).

[٥] بل یتوضّأ؛ لتعارض الاستصحابین کما حقّق فی محلّه. (السیستانی).

[٦] الظاهر أنّه یجب الأخذ بضد الحالة السابقة فی مجهولَی التاریخ، سواء کانت