العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٢ - السابع عدم المانع من استعمال الماء

فی الإناء ولو من البدن[١]. ولو توضّأ من المستعمل فی الخبث جهلاً أو نسیاناً بطل[٢]، ولو توضّأ من المستعمل فی رفع الأکبر احتاط بالإعادة[٣].

السابع: أن لا یکون مانع من استعمال الماء، من مرض، أو خوف عطش[٤]، أو نحو ذلک، وإلاّ فهو مأمور بالتیمّم، ولو توضّأ

[١] یعنی مع استهلاکها. (الإصطهباناتی).

* الظاهر أنّه حینئذٍ من المستعمل، لکن لیس لها حکمه. (المیلانی).

* فی عدم صدق المستعمل علیها تأمل. (المرعشی).

[٢] تقدّم الحکم فی ماء الاستنجاء، أمّا غسالة غیر الاستنجاء فلابدّ من تطهیر أعضاء الوضوء منها قبل الإعادة. (زین الدین).

* علی تأمّل فیه لو کان طاهراً. (حسن القمّی).

[٣] ویجوز الترک. (الفیروزآبادی).

* لا یجب مراعاته. (الکوه کَمَرئی).

* احتیاطاً لا یُترک. (الإصطهباناتی).

* قد عرفت نفی البأس بترکه. (الفانی).

* لا یُترک. (المرعشی، الآملی).

* لا بأس بترکه. (الروحانی).

* مراعاة هذا الاحتیاط غیر لازم. (مفتی الشیعة).

[٤] ما لم یترتّب علیه الضرر فی مانعیّته عن الصحة نظر جدّاً؛ لبقاء رجحان عمله حینئذٍ بحاله، وتوهّم عدم الجمع بین مصلحة الوضوء والتیمّم فی زمان واحد نظر جدّاً؛ إذ ذلک تمام فی غیر موارد نفی وجوب الوضوء للحرج غیر الرافع للقدرة الّتی هی شرط المصلحة فی الوضوء کما لا یخفی. نعم، لو فرض وجوب إتلاف مائه ولو لحفظ نفس محترمة أو حرمة استعماله لضرر أو غیره یجیء شبهة عدم القدرة فیالاستعمال، فلا یبقی للوضوء حینئذٍ مصلحة فیبطل؛ لعموم قوله:«وکان