العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٩ - الحکم فِی مقطوع بعض القدم

بینه[١] وبین البشرة[٢] فی المسح[٣]، وتجب إزالة الموانع والحواجب، والیقین بوصول الرطوبة إلی البشرة، ولا یکفی الظنّ. ومن قطع بعض قدمه مسح علی الباقی[٤] ویسقط مع قطع

[١] المسح علی البشرة مجزٍ قطعاً فلا حاجة إلی الجمع. (البروجردی).

* والأقوی کفایة المسح علی البشرة. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا کان المسح علی الموضع الّذی فیه الشعر، وإن کان علی غیره اجتزأ بالمسح علیه. (الحکیم).

* الواجب مسح البشرة فی الرِجل، فلا یکفی المسح علی الشعر، ولا یجب الجمع بینهما. (الفانی).

* کما تقدم فی الشعر الخفیف الکائن علی الوجه، وفی لزوم الجمع وعدم الاکتفاء بالبشرة شوب إشکال. (المرعشی).

[٢] لا ریب فی کفایة المسح علیها، والأظهر کفایة المسح علی الشعر إذا عدّ من توابع البشرة بأن لا یکون خارجاً عن المتعارف. (السیستانی).

[٣] إذا مسح علی المحلّ الذی فیه الشعر، وإن مسح علی غیره اکتفی بمسح البشرة فقط. (المیلانی).

* لعلّ المراد: الجمع بین مسح الشعر ومسح البشرة تحت الشعر کما قیل فی الشعر الخفیف علی الوجه، ولیس مقصوده الجمع بین مسح الشعر ومسح البشرة التی لیس فیها شعر حتّی یقال بکفایة مسح البشرة قطعاً، ولا یحتاج إلی مسح الشعر. (الشریعتمداری).

* إذا کان الشعر بالمقدار المتعارف فلا ریب فی جواز المسح علی ظاهر القدم علی ما هی علیه، وإذا کان خارجاً عن المتعارف فلا ریب فی تعیّن المسح علی البشرة. (الخوئی).

* یتعیّن المسح علی البشرة مطلقاً ویجزی. (الروحانی).

[٤] الأحوط ضمّ التیمّم إلی وضوئه. (الرفیعی).