العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٥ - الوضوء التجدِیدِی وانکشاف الحدث

بالصحة[١] وإباحة جمیع الغایات به إذا کان قاصداً لامتثال الأمر الواقعی[٢] المتوجّه إلیه فی ذلک الحال بالوضوء، وإن اعتقد أنّه الأمر بالتجدیدی منه مثلاً فیکون من باب الخطأ فی التطبیق، وتکون تلک الغایة مقصودة له علی نحو الداعی لا التقیید، بحیث لو کان الأمر[٣] الواقعی[٤] علی خلاف ما اعتقده لم یتوضّأ[٥]، أمّا لو کان علی نحو التقیید کذلک ففی صحته حینئذٍ إشکال[٦].

(١) محلّ إشکال کما مرّ. (حسین القمّی).

(٢) بل یکفی وقوعه بقصد القربة بأیّ نحوٍ کان. (السیستانی).

[٣] فی کون المعیار فی التقیید ذلک تأمّل ظاهر. (الحکیم).

* التقیید هو اقتصار الداعی فعلاً علی الأمر المتخیّل، سواء کان عازماً علی الفعل عند عدمه أم لا. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] لیس هذا هو مناط الفرق بین الداعی والتقیید، بل المناط هو أنّ الداعی فوق الإرادة ومن علل وجودها، والتقیید تحتها وداخل فی المراد. (البجنوردی).

[٥] المدار فیالحکم بصحّة الوضوء وإباحة جمیع الغایات به أن یقصد فیه امتثال الأمر الواقعی، سواء کان قصد التجدید والغایة التی نواها علی نحو الداعی الذی لا یضرّ تخلّفه أو التقیید علی نحو تعدّد المطلوب، وأمّا إذا قصد المقیّد لا غیر فالأقوی البطلان. (زین الدین).

* لیس ما ذکره رضی الله عنه ضابطاً للتمییز بین التقیید والتوصیف، ولا أثر للعزم علی عدم الإتیان بالفعل عند عدم الخصوصیة أصلاً، بل الفارق بینهما أنّ فی التقیید یکون الأمر خیالیّاً لا واقعیة له؛ لتحدیده بالخصوصیة المتوهّمة فی الرتبة السابقة علی جعله مرآةً للواقع وحاکیاً عنه، وأمّا فی التوصیف فذات الأمر له واقعیة دون الخصوصیة؛ لأنّ توصیفه بها یأتی فی الرتبة المتأخرة عن جعله مرآةً للواقع. (السیستانی).

[٦] لاینبغی الاشکال، والاقرب الصحة