العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٨ - إذا شُقّ نهر من آخر بغِیر إذن المالک

والشرب من ذلک الماء لغیر الغاصب إشکال[١] وإن کان لا یبعد[٢] بقاوءه[٣]، هذا بالنسبة إلی مکان التغییر[٤]، وأمّا ما قبله وما بعده فلا إشکال.

(مسألة ١١): إذا علم أنّ حوض المسجد وقف علی المصلّین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر[٥]، ولو توضّأ بقصد الصلاة فیه ثمّ بدا له[٦] أن یصلّی فی مکان آخر[٧] أو لم یتمکّن من ذلک[٨]

[١] الأظهر فیه بقاء الحقّ والجواز. (الفیروزآبادی).

* لا إشکال فیه. (الفانی).

* فعلیه الاحتیاط. (المرعشی).

[٢] بل هو الأقوی. (الکوه کَمَرئی).

* إذا کانت السیرة جاریة. (تقی القمّی).

[٣] لا یُترک الاحتیاط فیه. (الخوئی، حسن القمّی).

* مع الاطمئنان برضا المالک، وإلاّ فالأقوی عدم الجواز. (الشاهرودی).

[٤] لا یترک الاحتیاط فیه. (زین الدین).

[٥] إذا حصلت منه نیة القربة فی الوضوء وبدا له أن یصلّی فیه وصلّی صحّ وضووءه وصلاته. (الجواهری).

[٦] الظاهر هو البطلان فی هذه الصورة. (الخوئی).

[٧] یشکل الحکم بصحة وضوئه. (مفتی الشیعة).

[٨] وکان حین الوضوء یعتقد أنّه یتمکن. (المیلانی).

* ولم یکن محتملاً؛ لعدم التمکّن من الأوّل للغفلة أو للقطع بالتمکّن، وأمّا لو احتمل ذلک فالظاهر بطلان وضوئه ولو مع قیام الحجّة علی خلافه. (الخوئی).

* یسقط التکلیف به، فیصحّ الوضوء مطلقاً، أی سواء کان عدم التمکّن شرعیّاً أو عقلیّاً أو عرفیّاً. (مفتی الشیعة).