العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٣ - حکم الوضوء والشرب من الأنهار الکبار

کانت قنوات، أو منشقّة من شطّ ، وإن لم یعلم رضا المالکین[١]، بل وإن کان فیهم[٢] الصغار والمجانین، نعم مع نهیهم[٣] یشکل

الملاک فی الجواز وعدمه بل الملاک فی الجواز هو ثبوت سیرة المتشرعة علی التوضّؤ والشرب منه بدون الإذن من مالکه، ولا الفحص عن وجود صبی أو مجنون فی الملاک وإن کان ما هو المشهور عندهم معنونا بعنوان الأنهار الکبار. (البجنوردی).

* لم یظهر وجه لهذا القید، بل السیرة جاریة فی الأنهار الصغار أیضاً. (أحمد الخونساری).

* وکذا غیر الکبار ممّا یشارکها فی بناء العقلاء علی جواز هذا النحو من التصرف لغیر المالک والمأذون له. (السیستانی).

[١] ولا کراهتهم. (المرعشی).

* یجوز الوضوء والغسل والشرب من الأنهار الکبار وإن لم یعلم برضا المالکین، وهذا هو القدر المتیقن ممّا قامت علیه السیرة الکاشفة عن رضا المعصوم ٧ ، وعلی هذا فیشکل الجواز مع العلم أو الظن بکراهة المالک، ویشکل الجواز مع العلم بأنّ فی المالکین صغاراً أو مجانین، ویشکل الجواز إذا غصبها غاصب، سواء غیّر مجراها أم لم یغیّر؛ لعدم العلم بقیام السیرة فی هذه الصور. (زین الدین).

* بل وإن علم کراهتهم، ومنه یظهر حکم صورة النهی. (السیستانی).

[٢] فی صورة العلم بکون المالک صغیراً أو مجنوناً إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

* الأحوط أن یعتبر فی الجواز عدم نهی المالک عن الوضوء والشرب، وعدم العلم بکراهة المالک أو بجنونه أو بصغره أو بأنه فی تصرف الغاصب، وکذلک حکم الأراضی الواسعة. (حسن القمّی).

[٣] المناط، إحراز عدم الرضا، سواء کان ذلک من نهیهم أو من جهة اُخری. (السبزواری).

* مع النهی منهم ومن بعضهم، أو کان فیهم الصغار والمجانین. (مفتی الشیعة).