العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٤ - الثانِی غسل الِیدِین

بعدمه[١] أو زواله أو وصول الماء[٢] إلی البشرة علی فرض وجوده.

(مسألة ١٠): الثقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزّامة[أ] لا یجب غسل باطنها[٣]، بل یکفی ظاهرها[٤]، سواء کانت الحلقة فیها أو لا.

الثانی: غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع، مقدّماً للیمنی علی الیسری[٥]، ویجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلی الأسفل عرفاً،

[١] یکفی الظنّ بعدمه. (الفیروزآبادی).

* بناءً علی عدم جریان أصالة عدم الحائل فی المقام فی الاکتفاء به نظر، ولکنّ ظاهر کلماتهم جریانها للسیرة، لا للاستصحاب حتّی یجیء فیه شبهة المثبتیة فیحتاج إلی دفعه بخفاء الواسطة الممنوع فی المقام، وإلاّ یلزم عدم الفرق بین هذه الصورة مع صورة الشکّ فی مانعیة الموجود کما لا یخفی، مع أنّهم لا یلتزمون به فی الصورة الثانیة، وحینئذٍ فلا یحتاج إلی تحصیل الاطمئنان أیضاً کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* یکفی الظنّ بالعدم. (الحکیم).

* لا یبعد کفایة الاطمئنان فی الصورة الاُولی أیضاً. (أحمد الخونساری).

[٢] بحیث یصدق علیه الغسل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] فیما إذا لم یحسب من الظاهر. (حسین القمّی).

* إذا لم یعدّ من الظاهر. (مهدی الشیرازی).

* إذا لم تکن وسیعة بحیث یری تمام أطرافها بلا دقة، وإلاّ ففیها إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] من المدخل والمخرج. (المرعشی).

[٥] فلو غسلهما دفعة، کما إذا أدخل یدیه فی الماء دفعةً وتوضّأ ارتماساً فالظاهر عدم الإجزاء. (مفتی الشیعة).

[أ] الخزّامة: حُلیة من الذهب أو غیره تعلّق فی ثقب جانب منخر المرأة.