العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٠ - حکم الدواء المختلط بالدم المنجمد علِی الجرح

(مسألة ١٩): إذا أمکن رفع الجبیرة وغسل المحلّ لکن کان موجباً لفوات الوقت هل یجوز عمل الجبیرة؟ فیه إشکال، بل الأظهر عدمه[١] والعدول إلی التیمّم[٢].

(مسألة ٢٠): الدواء الموضوع علی الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا کالشیء الواحد ولم یمکن رفعه بعد البرء،[٣] بأن کان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم: فإن کان مستحیلاً[٤]

* لا یبعد جواز العمل بالاستصحاب إن کان احتمال البقاء عقلائیّاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فی غیر صورة الاطمئنان لا وجه لوجوبه . (الروحانی).

[١] والأقوی الجبیرة . ( محمد الشیرازی ) .

* الأظهر التخییر، لاسیّما إذا کان یدرک رکعة فی الوقت مع الوضوء الجبیری. (الروحانی).

[٢] فیه إشکال إذا کان موجباً لفوات بعض الوقت بحیث یدرک رکعة فی الوقت. (أحمد الخونساری).

[٣] بعد فرض البُرء لا یجری حکم الجبیرة، ویتعیّن التیمّم مطلقاً. (السیستانی).

[٤] بعید غایته، ولو فرض ذلک وفرض العلم به فلابدّ أوّلاً من تطهیر ظاهره ثمّ یجری علیه حکم الجبیرة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).

* تحقّق الاستحالة المطهّرة فی الدم الممتزج فی غایة البعد، ولو فرض حصولها فیه فالدواء باقٍ علی تنجّسه. (البروجردی).

* فرض لا واقع له، خصوصاً بالنسبة إلی الدواء. (مهدی الشیرازی).

* وکذا الدواء، فإن لم یستَحِلْ فهو باقٍ علی النجاسة، ویکون الحکم کما یأتی. (الحکیم).

* لو فرض استحالة الدم فالدواء باقٍ علی تنجّسه، فلابدّ من تطهیر ظاهره أوّلاً