العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤١ - حکم الدواء المختلط بالدم المنجمد علِی الجرح

بحیث[١] لا یصدق علیه الدم[٢] بل صار

ثمّ ترتیب حکم الجبیرة علیه . (الشریعتمداری).

* وکذا لابدّ من استحالة الدواء المتنجس أیضاً، وإلا فلابدّ من تطهیر ظاهر الدم المستحیل ثم معاملة الجبیرة معه. (المرعشی).

* هذا إذا استحال الدواء أیضاً، وإلاّ فهو باقٍ علی نجاسته، ویکون الحکم کما یأتی . (الآملی).

* وکان الدواء کذلک أیضاً، وإلاّ یبقی علی تنجّسه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* علی فرض تحققها وجب تطهیر ظاهره إن أمکن وإلاّ فحکمه حکم الجبیرة المتنجسة. (السبزواری).

* تحقق الاستحالة فی غایة البعد، وعلی فرض تحققها إن أمکن تطهیر ظاهره جری علیه حکم الجبیرة ، وإلاّ فیغسل أطراف الجرح کما فی الجبیرة النجسة . (الروحانی).

* الظاهر أنّه لا یمکن تحقق الاستحالة فی الدم بعد فرض الامتزاج ، کما أنّه علی تقدیره لا توجب استحالته طهارة الدواء المتنجّس به، وعلیه فالحکم فی الصورتین واحد، وقد مرّ. (اللنکرانی).

[١] لا واقع لهذا الفرض. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] ولا الدواء المزبور الّذی صار باختلاطه مع الدم متنجّساً؛ إذ استحالة الدم بمثله لا یثمر فی تطهیره کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).

* علی فرض تسلیم استحالة الدم یغسل ظاهره؛ لملاقاته للدواء الباقی علی نجاسته، کما هو المفروض من عدم استحالة ذلک الدواء. (الشاهرودی).

* استحالته علی تقدیر تسلیمها لا تجدی فی طهارة الدواء الموضوع. (الرفیعی).

* بنحو ترتفع بها نجاسته، لکن لو صح الفرض فإمّا أن یستحیل معه الدواء أیضاً ویُعدّ المجموع جزءاً من البدن ویمکن غسله، أو لا، وعلی تقدیر عدم استحالة الدواء إمّا أن یمکن تطهیره، أو لا، فهذه صور، ولکلٍّ منها ما لَه من الحکم.