العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٧ - حکم الضمائم إلِی قصد القربة

کان الأحوط[١] فیه الإعادة.

وأمّا السُمعة[٢]: فإن کانت داعیة علی العمل أو کانت جزءاً من الداعی بطل[٣]، وإلاّ فلا، کما فی الریاء[٤]، فإذا کان الداعی له علی العمل هو القربة إلاّ أنّه یفرح إذا اطّلع علیه الناس، من غیر أن یکون داخلاً فی قصده لا یکون باطلاً، لکن ینبغی للإنسان أن یکون ملتفتاً، فإنّ الشیطان غرور، وعدوّ مبین.

وأمّا سائر الضمائم: فإن کانت راجحة[٥] ـ کما إذا کان قصده[٦] فی الوضوء القربة وتعلیم الغیر ـ فإن کان داعی القربة مستقلاًّ والضمیمة تبعاً، أو کانا مستقلّین[٧]

[١] لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).

* لا بأس بترکه. (الفانی).

[٢] وهی أن یقصد الفاعل بفعله إفهام الناس وإسماعهم، والریاء أعمّ من السمعة؛ لأنّه عبارة عن إتیان العمل للناس أعمّ من رؤیتهم له وإسماعهم إیّاه وعدمه، فهی مبطلة للعمل إذا کانت من مصادیق الریاء بأن تکون داعیة علی العمل، أو کانت جزء الداعی. (مفتی الشیعة).

* معناها أن یقصد بالعمل سماع الناس به فتعظم مرتبته عندهم بسببه، وهی من أفراد الریاء. (اللنکرانی).

[٣] إذا کان الداعی إلی إطلاع الغیر رؤیةً أو سماعاً غایة قربیة فهو خارج عن الریاء والسمعة إما حکماً أو موضوعاً. (السیستانی).

[٤] فی کونها کالریاء تأمّل. (الفانی).

[٥] الضمیمة الراجحة لرجحانها وقصده لا ینافی القربة، بل توءکّدها. (الفیروزآبادی).

[٦] فی کون هذا مثالاً للضمیمة الراجحة إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

[٧] إن کانت الضمیمة موءثّرة فی اختیار الخصوصیة ولو مع استقلالها، وأمّا إن