العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٥ - وجوب المسح علِی الجبِیرة الموضوعة

والمسح علیها بنداوة، وإن لم یمکن سقط[١] وضمّ إلیه التیمّم[٢]، وإن کان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط[٣] والمسح علی الجبیرة[٤] إن کانت طاهرة، أو أمکن تطهیرها

إشکال، لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم. (الحائری).

* علی الأحوط والأولی. (عبدالهادی الشیرازی).

* بحیث تعدّ جزءاً من الجبیرة، والأحوط ضمّ التیمّم بهذا النحو من الوضوء . (المرعشی).

* علی الأحوط الأولی، والأقوی تعیّن التیمّم علیه. (الخوئی).

* والأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* علی الأحوط، ویضمّ إلیه التیمّم . (زین الدین).

* علی الأحوط، ویضمّ إلیها التیمّم. (حسن القمّی).

* الأظهر فی هذا المورد انتقال الفرض إلی التیمّم ، وکذا فیما لا یمکن المسح علی الخرقة . (الروحانی).

* بل یتعیّن علیه حینئذٍ التیمّم، فإنّه لا دلیل علی مشروعیة الوضوء الناقص بالنسبة إلی محلّ المسح فی القرح والجرح المکشوفین. (السیستانی).

(١) الظاهر جواز الاکتفاء بالتیمّم، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخمینی).

* أی [ما] لم یتمکن من المسح علیه مباشرة المسح، فیجب علیه التیمّم بعد الوضوء. (مفتی الشیعة).

[٢] لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة وسابقتها . (الکوه کمرئی).

* علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، المرعشی).

* الاجتزاء بالتیمّم لا یخلو من وجه. (الحکیم).

[٣] منها: أنّه یتعین علیه الغسل من الأعلی إلی الأسفل. (مفتی الشیعة).

[٤] عدم الاکتفاء بغسل الأطراف مبنی علی الاحتیاط الوجوبی ، وبناءً علیه فالمتعیّن المسح علی الجبیرة وعدم إجزاء الغسل عنه. (السیستانی).