العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٧ - فوارق جبِیرة محلّ الغسل والمسح

محلّ المسح من وجوه[١] کما یستفاد ممّا تقدّم:

أحدها: أنّ الاُولی بدل الغسل، والثانیة بدل عن المسح[٢].

الثانی: أنّ فی الثانیة یتعیّن المسح، وفی الاُولی یجوز الغسل[٣] أیضاً

[١] بعضها غیر تامّ، کما یستفاد ممّا تقدّم. (البروجردی).

* تقدّم أنّ الأحوط المسح بالماء علی الجبیرة بإمرار إلید بنیة ما هو تکلیفه، فلا تتمّ الوجوه. (مهدی الشیرازی).

* فی بعض هذه الوجوه إشکال واضح یستفاد وجهه مما تقدّم فی بعضها . (البجنوردی).

* مرّ الإشکال فی بعضها. (الخمینی).

* بعض ما ذکره رحمه الله لا یتمّ، کما یظهر لمن راجع ما تقدّم . (الروحانی).

[٢] ولکن لا یعتبر قصد البدلیة. (السیستانی).

[٣] تقدّم تعیّن المسح فیه أیضاً، وأنّ الأحوط حصول أقلّ مراتب الغسل، به فیمتاز عمّا فی محلّ المسح بذلک، لا بجواز الغسل بغیر ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بالمسح علیها، وأمّا بالغمس ففیه إشکال کما مرّ. (الإصفهانی).

* الأحوط عدم قصد الغسل، والمسح کما مرّ . (حسین القمّی).

* وقد عرفت الاحتیاط فی ذلک فیما سبق. (آل یاسین).

* تقدّم تعین المسح وإن تحقق معه الغسل. (محمّد تقی الخوانساری، الأراکی).

* قد عرفت أنّه محل إشکال. (الکوه کَمَرئی).

* فی جوازه تأمّل وإشکال. (صدر الدین الصدر).

* قد مرّ ما هو الاحتیاط من ترک الغمس فی الماء، بل الاقتصار علی حصول أقل مسمّی الغسل بالمسح علیها مع قصد ما هو الواجب واقعاً. (الإصطهباناتی).

* تقدّم تعیّن المسح. (الحکیم ، حسن القمّی).