العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦ - کِیفِیة الاستنجاء

بما یسمّی غسلاً، ولا یجزی غیر الماء، ولا فرق بین الذکر[١] والاُنثی والخنثی، کما لا فرق بین المخرج الطبیعی وغیره[٢] معتاداً أو غیر معتاد.

وفی مخرج الغائط مخیّر بین الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم یتعدّ عن المخرج علی وجه لا یصدق علیه الاستنجاء، وإلاّ تعیّن الماء[٣]. وإذا تعدّی علی وجه الانفصال کما إذا وقع نقطة من الغائط علی فخذه من غیر اتّصال بالمخرج یتخیّر فی المخرج بین الأمرین، ویتعیّن الماء فیما وقع علی الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع

مخرجه الطبیعی، والأحوط غیر ذلک مرّتان وإن کان الاکتفاء بالمرّة فی المرأة لا یخلو من وجه، ولا ینبغی ترک الاحتیاط مطلقاً. (الخمینی).

* علی الأحوط فی الماء القلیل فی الموضع الطبیعی. (الخوئی).

* بالقلیل علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

* أی بالماء القلیل مرّتین علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).

* الأقوی عدم اعتبار تعدّد الغسل وإن کان هو الأحوط. (اللنکرانی).

[١] وإلاّ یجب علی الأغلف کشف داخل الغلفة. (مفتی الشیعة).

[٢] فی غیر المخرج الطبیعی یعتبر التعدّد سیّما إذا لم یکن معتاداً. (اللنکرانی).

[٣] فی الزائد عن المحلّ؛ لعدم قصور فی إطلاق الاستجمار[أ] لنفس المحلّ حتّی فی هذه الصورة، وإن کان ترکه أحوط خروجاً عن الخلاف. (آقاضیاء).

* فی المقدار المتعدّی. (الکوه کَمَرئی).

* فی المقدار الذی تعدّی لا مطلقاً. (صدر الدین الصدر).

* الظاهر أنّ الانصراف المدّعی لا وجه له، فیکفی مسح المخرج ولو مع التعدّی. (تقی القمّی).

[أ] الاسْتِجْمارُ: الاستنجاء بالحجارة. لسان العرب: ٢/٣٥١، (مادة جمر).