العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥ - لو شکّ فِی الناظر أو المنظور إلِیه

النظر [١] و يجب [٢] الغضّ عنها؛ لأنّ جواز النظر معلّق [٣] على عنوان خاصّ [٤] و هو الزوجيّة أو المملوكيّة، فلا بدّ من إثباته [٥]، و لو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر [٦] و إن

[١] على الأحوط. (الكوه كمرئي، الشاهرودي، محمّد رضا الگلپايگاني، اللنكراني).

* على الأقوى فيما إذا كان هناك أصل موضوعي، و على الأحوط في غيره.(عبد الهادي الشيرازي).

* على الأحوط، و ما ذكر من التعليل محلّ التأمّل و الإشكال. (عبد اللّه الشيرازي).

[٢] على الأحوط. (صدر الدين الصدر).

[٣] الأظهر أنّ التعليق على الأمر الوجودي هنا و في سائر موارده إنّما يجدي حيث يكون مجرى لأصالة العدم، و عليه فيختلف حكم هذه المسألة باختلاف فروضها، كما لا يخفى على المحصّل النبيه. (آل ياسين).

* في التعليل نظر. (الشاهرودي).

* في تعليله إشكال، و الحكم كما ذكره، لا لما ذكره. (الخميني).

* أو لجريان الأصل الموضوعيّ المثبت لعدم الزوجيّة أو عدم المملوكيّة، بناء على إجراء الأصل في مثل هذه الامور العدميّة. (المرعشي).

[٤] محكوم بعدمه ما لم يثبت. (الميلاني).

* بل لأصالة عدم الزوجيّة، و عدم كونها مملوكة. (الشريعتمداري).

[٥] في إطلاقه تأمّل بل منع. (صدر الدين الصدر).

* في التعليل نظر، و الحكم كما أفاد. (زين الدين).

* بمعنى أنّه محكوم بالعدم ما لم يثبت. (السيستاني).

[٦] مع فرض المماثلة أو المحرميّة، أو كون التردّد بين العورة و غيرها ممّا يجوز النظر إليه مطلقا. (آل ياسين).

* لمكان الأصل. (المرعشي).