العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٢ - حکم الوضوء إذا کان المکان مباحاً والفضاء مغصوباً

(مسألة ١٣):الوضوء فی المکان المباح مع کون فضائه[١] غصبیّاً مشکل[٢]،

* إذا کان الأخذ من الحوض تصرفاً فی المغصوب، وکان الماء منحصراً لا یجب الوضوء، لکنّه صحیح فی صورتَی الانحصار وعدمه وإن کان عاصیاً. (تقی القمّی).

* الأظهر الصحة إذا لم یُعدّ أخذ الماء تصرّفاً فی المغصوب، أو عدّ کذلک فی صورة عدم الانحصار وکون الوضوء بالاغتراف، وإلاّ فالبطلان. (الروحانی).

* إذا صدق علیه التصرّف عرفاً وکان الوضوء بالارتماس، سواء کان الماء منحصراً أو لا ، وإلاّ فلا مانع من صحة الوضوء، ولکنّ الظاهر عدم صدق التصرف، وکذا لو شکّ فی صدق التصرف. (مفتی الشیعة).

* بل یحرم ما یصدق علیه عرفاً أنّه تصرف فی المغصوب ولکن یصح التوضؤ. (السیستانی).

* ولکنّ الوضوء صحیح کما مرّ. (اللنکرانی).

[١] المکان المتوقّف صحة الوضوء علی إباحته هو الفضاء الّذی یقع فیه الغسل أو المسح دون الأرض الواقف علیها المتوضّئ، ولا تتوقّف صحّته علی إباحتها إلاّ إذا کانت مصبّاً لمائه علی ما تقدّم فیه من التفصیل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* وکون وضوئه مصداقاً للتصرف فی الغصب. (تقی القمیّ).

[٢] تقدّم التفصیل. (البروجردی).

* ولا تخلو الصحة من وجه فی الغسل دون المسح. (عبدالهادی الشیرازی).

* وقد تقدّم انصراف التصرف فی مال الغیر عن مثل حرکة الید وعدم اتحاد الحرکات مع غسل الوضوء، ولو فرض صدق الغصب علیها. (الشریعتمداری).

* صدق التصرّف فی مال الغیر علی تلک الحرکات الوضوئیة محلّ تأملّ. (المرعشی).

* فلا یترک الاحتیاط. (الآملی).

* قدّمنا أنّ الاحتیاط لازم فی المکان ـ بمعنی الفضاء ـ الذی تتحرک فیه أعضاء الغسل والمسح إذا کان مغصوباً. (زین الدین).

* إذا عدّ ذلک فی العرف تصرفا، ولعلّ الموارد مختلفة. (محمّد الشیرازی).