العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٦ - إذا کانت الجبِیرة مغصوبة

وتبدیله[١]، وإن کان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم یعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فیه فلا یضرّ، وإلاّ بطل[٢] ، وإن لم یمکن نزعه أو کان مضرّاً[٣]: فإن عدّ تالفاً[٤] یجوز المسح[٥] علیه وعلیه العوض لمالکه،

[١] إذا رفعه صار من الجرح المکشوف، فلا یجب وضع الجبیرة علیه، بل یجزیه غسل أطرافه کما تقدّم. (السیستانی).

[٢] بل عصی وإن لم یبطل علی الأقرب، وکذا لو مسح علی ما کان ظاهره مغصوباً، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخمینی).

* قد مرّ أنّ مثله لا یوجب البطلان ، وإن کان یتحقّق به العصیان. (اللنکرانی).

[٣] لا یبعد وجوب النزع فی بعض صور التضرّر أیضاً. (الخوئی).

* فیما لم یکن المجروح هو الغاصب. (مهدی الشیرازی).

* الظاهر وجوب النزع فی بعض مراتب الضرر. (حسن القمّی).

* بحدّ لا یجب معه النزع. (السیستانی).

* ولم یکن هو الغاصب له. (المیلانی).

[٤] قد سبق أنّه متعلق حق مالکه، وإن لم یکن مالاً فالمتعیّن عدم الجواز إلاّ برضا مالکه. (الرفیعی).

* لا یُترک الاحتیاط باسترضاء المالک فی هذا الفرض أیضاً. (الخوئی).

[٥] فیه إشکال، ولا یُترک استرضاء المالک. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل لا یجوز، وعلیه الاسترضاء مطلقاً علی الأقوی. (البروجردی).

* مشکل ، بل علیه الاسترضاء . (عبداللّه الشیرازی).

* فیه إشکال ولا یُترک استرضاء المالک. (الشاهرودی).

* مجرد ضمان التالف لا یجعله ملکاً للغاصب أو مباحاً، فإنّ الضمان غرامة لا معاوضة، بل لو کان معاوضة فإنّما یملک التالف حینما یؤدّی عوضه، ولا یملکه قبل أداء العوض، فعلیه لا بد من استرضاء المالک. (الشریعتمداری).