العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٦ - الوضوء الجبِیرِی رافع للحدث، لا مبِیح

ضمّ التیمّم[١].

(مسألة ٢٤): لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف، کما أنّه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة ، إلاّ أن یحسب جزءا منها بعد الوضع[٢].

(مسألة ٢٥): الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث[٣]، لا مبیح.

(مسألة ٢٦): الفرق بین الجبیرة الّتی علی محلّ الغسل والّتی علی

* وإن کان الاکتفاء بالتیمّم غیر بعید. (صدرالدین الصدر).

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشریعتمداری).

* بل الأقوی تعیّن التیمّم، کما مرّ فی نظیره . (المرعشی).

* بل الأقوی تعیّنه . (تقی القمّی).

* قد مرّ ما هو مقتضی الاحتیاط فی المسألة الرابعة عشرة. (اللنکرانی).

[١] إذا کانت هی فی غیر مواضعه، وإلاّ فیکفی الوضوء مع إجراء حکم الجبیرة من وضع الخرقة والمسح علیها. (المیلانی).

* لا یُترک ؛ لأنّ شمول أدلّة الجبیرة لمثل المورد لا یخلو من إشکال، بل ظاهرها هو مورد الکسر أو الجرح أو ما یشبههما من الآفات ، أو الدواء المطلی الذی لا یمکن رفعه ، لا نجاسة محل الوضوء ولو کانت عینها موجودة لاصقة به ولا یمکن رفعها ، فإنّ الأخبار خالیة عن مثل ذلک . (البجنوردی).

* الأقوی تعیّن التیمّم، والأحوط إجراء حکم الجبیرة علیه أیضاً. (الفانی).

* الأظهر تعیّنه . (الروحانی).

* لا یُترک هذا الاحتیاط . (مفتی الشیعة).

[٢] والأحوط أن لا یکون زائداً علی المتعارف . (زین الدین).

[٣] وإن لم یکن کغیره فی کماله. (المیلانی).

* رافع للحدث ما دام العذر باقیاً، لا مبیح فقط ، وکذلک الغسل معها . (مفتی الشیعة).