العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٦ - الوضوء تحت الخِیمة المغصوبة

ـ کما فی حال الحرّ والبرد[١] المحتاج إلیها ـ باطل[٢].

بتلک الدرجة من الوضوح. (الشاهرودی).

* هذا إذا کان ناصب الخیمة صاحبها فیتوضّأ فیها مع منعه وعدم رضاه، وأمّا لو کان غصب نفس الخیمة ونصبها ذلک الغاصب فالوضوء تحتها لا إشکال فیه، لأنّ الفضاء بعد باقٍ علی إباحته لکل أحد، ولا یکون لناصب الخیمة، لأنّه غاصب، ولا لصاحب الخیمة لأنّه غیر قاصد للحیازة. (البجنوردی).

* لا یعدّ تصرّفا، وإنّما یکون رفع الحرّ والبرد انتفاعاً منها، ومع ذلک لا یترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).

* عدم صدق التصرّف فی مال الغیر وعدم اتّحاده مع الکون تحت الخیمة فی المثال ممّا هو واضح لدی العرف، فلا إشکال فی صحة الوضوء، ثم فی جعل الحرّ والبرد دخیلین تساهلاً فی العبارة، والخطب هیّن. (المرعشی).

* إذا کان الوضوء انتفاعاً بالخیمة، کما فی حال الحرّ المحتاج إلیها، وکان ذا مالیة معتدّ بها عند العقلاء بطل الوضوء فی صورة الانحصار، وإلاّ صح. (الروحانی).

[١] الحرّ والبرد غیر دخیلین فی الحکم. نعم، الکون تحت الخیمة المغصوبة محرّم، من غیر فرق بین کونه تصرفاً أو انتفاعاً، ولکنّ اتّحاد ذلک الکون مع الوضوء ممنوع، فالأظهر صحة الوضوء. (الشریعتمداری).

* إن عدّ استیفاء الحرّ والبرد من استیفاء المنفعة عرفاً، وإلاّ فهو صحیح. (السبزواری).

[٢] الأقوی صحة الوضوء تحت الخیمة المغصوبة. (النائینی).

* بل الأقوی الصحة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* بل صحیح علی الأقوی، والحرّ والبرد لا مدخل لهما فی صدق التصرّف بل فی الانتفاع، وهو غیر محرّم. (البروجردی).

* بل الظاهر صحته. (مهدی الشیرازی).

* بل الأقوی الصحة. (عبدالهادی الشیرازی).