الوضوء تحت الخیمة المغصوبة.......................................................................................................................... ٢٩٥

بعض فروع اعتبار الإباحة.................................................................................................................................... ٢٩٧

الوضوء من ماءٍ وقع فیه القلیل من الماء المغصوب........................................................................................ ٣٠١

الخامس: عدم کون ظرف الوضوء من الذهب أو الفضّة.................................................................................... ٣٠٣

الوضوء من آنیة باعتقاد غصبیّتها ثمّ تبیّن الخلاف........................................................................................ ٣٠٨

السادس: عدم کون الماء مستعملاً فی رفع الخبث......................................................................................... ٣٠٩

السابع: عدم المانع من استعمال الماء............................................................................................................... ٣١٢

الثامن: سعة الوقت للوضوء والصلاة.................................................................................................................... ٣١٥

التاسع: المباشرة فی أفعال الوضوء.................................................................................................................... ٣٢٠

الاستنابة فی الوضوء............................................................................................................................................ ٣٢٢

العاشر: الترتیب فی أفعال الوضوء...................................................................................................................... ٣٢٥

الحادی عشر: الموالاة فی الوضوء....................................................................................................................... ٣٢٦

الثانی عشر: النیّة فی الوضوء............................................................................................................................... ٣٣٢

عدم لزوم التلفظ بالنیّة ولا إخطارها.................................................................................................................. ٣٣٣

لزوم استمرار النیة فی تمام الأفعال................................................................................................................... ٣٣٤

لا یجب نیّة الوجوب ولا الاستحباب.................................................................................................................. ٣٣٥

عدم اعتبار قصد الاستباحة أو رفع الحدث........................................................................................................٣٣٨

الثالث عشر: الخلوص بمعنی مبطلیة الریاء.......................................................................................................٣٤١

الریاء مبطل للوضوء مطلقاً.................................................................................................................................. ٣٤١